المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن التوافق على خمسة أسماء لتولي مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة.

افراسيانت - تونس - العرب - الجمعي قاسمي - لم تُفلح تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون المتفائلة بقرب التوصل إلى تسوية سياسية للملف الليبي، في تبديد الدخان الكثيف الذي يُحيط بمجريات المسار التفاوضي في الصخيرات المغربية الذي دخل في مأزق مُعقد تداخلت فيه العوامل الإقليمية وتشابكت مع التدخلات الدولية وسط تطورات عسكرية تُنذر بمرحلة جديدة من الاقتتال الليبي-الليبي.

وبدأت تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات، تتقاذف المشهد الليبي على ضوء تعثر ليون في التوصل إلى إعلان اسم المرشح لرئاسة حكومة التوافق خلال المُهلة التي حددتها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق مُعدل، أي في العشرين من الشهر الجاري.

ورغم هذا التعثر الذي يرتقي إلى الفشل، أعلن ليون عن التوصل إلى نص نهائي حول الاتفاق السياسي، وتوقع في تصريحات أدلى بها أمس في مدينة الصخيرات المغربية، أن التوقيع عليه سيتم خلال أسابيع.

وتأكيدا لما انفردت به “العرب” في وقت سابق، قال المبعوث الدولي برناردينو ليون في تصريحاته إن المسار التفاوضي الليبي- الليبي سيستأنف جلساته بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشة أسماء مرشحي الحكومة.

وكشف في هذا السياق عن أن التوافق حصل على خمسة أسماء لتولي المناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أمهلت الأطراف الليبية حتى الأول من أكتوبر المُقبل للتوقيع على الاتفاق.

ولم يذكر ليون الأسماء التي تم التوافق عليها، كما لم تتسرب أي معلومات حول هذه الأسماء، غير أن مصادر ليبية رافقت جلسة المفاوضات الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية، أبلغت “العرب” أنها تضم أربع شخصيات بارزة مُرشحة لرئاسة الحكومة.

وهذه الشخصيات هي مصطفى الهوني، وهو تكنوقراط مستقل ويحظى بدعم واسع من قبائل الجنوب، والإخواني أحمد معيتيق مُرشح مصراتة الذي يحظى بدعم قطري وتركي، ووزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالرحمن شلقم، الذي يحظى بدعم غربي وخاصة من إيطاليا، وأبو بكر بعيرة الذي يحظى بدعم البرلمان الليبي الشرعي، وكذلك أيضا مصر.

وتبقى هذه الأسماء الأوفر حظا، ولكنها أيضا تبقى قابلة للنقاش ما لم يحدث أي طارئ جديد قد يدفع المبعوث الأممي برناردينو ليون إلى اختيار شخصية أخرى من خارج القائمة الاسمية المتوافق حولها، حيث سبق له أن لوح بذلك خلال جلسات الحوار السابقة.

وترى مصادر مطلعة على مجريات الحوار، أن خلافات كثيرة مازالت عالقة وتحول دون مناقشة اسم المرشح لرئاسة حكومة الوفاق، حيث أكدت لـ”العرب” أن غالبية المشاركين في حوار الصخيرات يُصرون على حسم نقاط خلافية أخرى قبل اختيار رئيس الحكومة، وأن الوثيقة التوافقية التي أعلن عنها ليون ستخضع لمناقشة عميقة داخل برلمان طبرق والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته بطرابلس.

ولكنها حذرت من توقيت المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للأطراف الليبية للتوقيع على النص النهائي للاتفاق الذي أعلنه ليون، أي الأول من أكتوبر المُقبل، وقالت إنه مؤشر خطير يفتح المجال أمام تعدد السيناريوهات باعتباره يأتي قبل نحو 20 يوما من انتهاء ولاية البرلمان الليبي المعترف به دوليا.

وقال الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش في اتصال هاتفي مع “العرب” إن هناك ثلاثة سيناريوهات مرتقبة انطلاقا من التطورات التي عرفها المسار السياسي، والمستجدات العسكرية في أعقاب العملية العسكرية “حتف” التي أطلقها الفريق أول ركن خليفة حفتر لتحرير مدينة بنغازي.

وقال إن السيناريو الأول هو عقد البرلمان الشرعي لجلسة عامة قبل انتهاء ولايته يتم خلالها اتخاذ قرار بالتمديد في ولاية البرلمان لفترة أخرى يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار رئيس لليبيا تكون له صلاحيات واسعة لإدارة شؤون البلاد.

والسيناريو الثاني يتعلق بتشكيل مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة زمنية مُحددة، يتم خلالها تنظيم انتخابات عامة، وهو سيناريو شائك ومُعقد، وقد يواجه الرفض باعتبار أن المجموعة الدولية لا تدعم مثل هذا التوجه، كما أن أطرافا عديدة ترفض أي دور مستقبلي للفريق أول خليفة حفتر.

أما السيناريو الثالث، فيتردد في أروقة المؤتمر المنتهية ولايته، ويقوم على إنهاء وساطة الأمم المتحدة، وإرجاع الحوار إلى الداخل على أن تلتحق به أطراف ليبية أخرى.