طرابلس - افراسيانت - شكلت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الثلاثاء بموجب اتفاق وقع الشهر الماضي برعاية الامم المتحدة التي حضت البرلمان المعترف به دوليا على منحها الثقة سريعا.

وتطالب المجموعة الدولية البرلمانين المتنافسين في ليبيا بدعم الحكومة الجديدة لانهاء الشلل السياسي في البلاد، الذي اتاح توسيع نفوذ تنظيم "داعش" وشجع عمليات تهريب المهاجرين.

ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الاول/ديسمبر اعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل هذه الحكومة، ولكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد او مجلس طرابلس (المؤتمر الوطني العام).

وحكومة الوفاق التي سيرأسها رجل الاعمال فايز السراج الذي اقترح اسمه كرئيس للحكومة بموجب اتفاق الصخيرات، ستضم 32 وزارة كما اعلن المجلس الرئاسي لهذه المؤسسة الثلاثاء على صفحته على "فيسبوك".

ورحب رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.

وكتب في تغريدة على تويتر "أهنىء الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني" مضيفا "احض مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".

ولتتمكن هذه الحكومة من مباشرة مهامها يجب ان تنال ثقة البرلمان المعترف به بغالبية الثلثين في غضون اسبوعين ويومين.

وتم توزيع الحقائب الوزارية بحسب المناطق الليبية الثلاث: تسع للغرب، وثمان للشرق، وسبع للجنوب.

وكان اعلان تشكيل الحكومة مقررا الاحد لكن خلافات حول التوزيع الجغرافي للحقائب اخرت هذا الامر.

وامتنع عضوان في المجلس الرئاسي عن الموافقة على الحكومة بسبب "خلافات على توزيع الوزارات" على قول احدهما علي القطراني.

وعهدت حقيبة الدفاع الى المهدي البرغثي (شرق) والداخلية الى العارف الخوجه (غرب) والعدل الى عبد السلام الجنيدي (جنوب) والخارجية الى مروان ابو سريويل (غرب).
وتضم الحكومة وزيرة واحدة عهدت اليها حقيبة الثقافة، هي اسماء الاسطى، وغاب عنها اللواء خليفة حفتر الذي يقود القوات التابعة للسلطات المعترف بها في شرق البلاد، علما بان وزير الدفاع يعتبر خصما له.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف عام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

وقد حض المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على امل توحيد سلطات البلاد من اجل ارساء الاستقرار في هذا البلد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيه.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني ان الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق يعتبر "خطوة اساسية" في تطبيق الاتفاق الذي تولت الامم المتحدة رعايته.

وقالت في بيان الثلاثاء "يعود الامر الان الى مجلس النواب ورئاسته لاظهار ذهنية توافق ايضا وحس بالقيادة والاجتماع سريعا لمنح الثقة للحكومة المقترحة".

واضافت "ليبيا امام مفصل حساس ومن الضروري ان يعمد كل الاطراف السياسيين والامنيين الى اعلاء مصالح بلادهم وشعبها فوق كل امر اخر".

وتابعت "وحدها حكومة وفاق ليبية مدعومة من كل مواطنيها ستكون قادرة على انهاء الانقسام السياسي والحاق الهزيمة بالارهاب ومواجهة التحديات الامنية والانسانية والاقتصادية الكثيرة" في البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير الثلاثاء في الرياض "لقد طرحنا (...) المسألة الليبية ورحبنا بالاعلان عن تشكيلة حكومة وحدة لان الوضع في ليبيا يتطلب استقراراً".

وصرح وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني "نحن امام فرصة فعلية لارساء الاستقرار في البلاد يجب ان ينتهزها الجميع".

وحض بيتر ميليت السفير البريطاني في ليبيا ايضا مجلس النواب على دعم الحكومة الجديدة.

وكتب في تغريدة على تويتر "التحرك ضد داعش يعتبر اولوية".

والمجموعة الدولية قلقة من تزايد نفوذ الجهاديين في ليبيا حيث لتنظيم "داعش" في هذا البلد نحو ثلاثة الاف مقاتل بحسب باريس.

وظهرت اول مجموعة من تنظيم "داعش" في ليبيا في العام 2014 مع عودة مجموعة من المقاتلين الليبيين من سوريا.

ويسعى تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) للتمدد وتوسيع نفوذه في المناطق المحيطة بها والغنية بابار النفط.

وقد تبنى في مطلع الشهر اعتداءين داميين اوقعا اكثر من 56 قتيلا وشن هجمات استهدفت مناطق نفطية في شمال البلاد التي تضم اكبر احتياطي نفطي في افريقيا يقدر بحوالى 48 مليار برميل.

ويستفيد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا كما في العراق من تهريب النفط كابرز مصدر تمويل له.