افراسيانت - تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو كافة الدول إلى تنسيق الجهود لمنع شن المزيد من الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم "داعش" ومجموعات أخرى مماثلة.

ودعا القرار الذي تم اعتماده بالإجماع الدول الأعضاء التي لديها القدرة على القيام بذلك بـ "اتخاذ جميع التدابير الضرورية" لـ "مضاعفة وتنسيق جهودها لمنع وقمع الأعمال الإرهابية" المرتكبة من قبل "داعش" وغيرها من المجموعات الإرهابية.

وتضمن القرار "إدانة لا لبس فيها وبأشد العبارات" لهجمات "داعش" المروعة في سوسة وأنقرة وسيناء وبيروت وباريس ولهجمات أخرى بما في ذلك احتجاز رهائن وقتلهم، معتبرا أن "جميع هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدا للسلم وللأمن".

كما أبدى التعاطف مع شعوب وحكومات تونس وتركيا وروسيا ولبنان وفرنسا، ومع جميع الحكومات اللواتي تم استهداف مواطنيها في الهجمات المذكورة أعلاه، ومع جميع ضحايا الإرهاب الآخرين.

بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان ان هذا القرار "يدعو الى تكثيف عملية التصدي ل"داعش"، مضيفا انه "من المهم الآن (...) ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب".

ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، الا انه بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر اطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر تشرين الثاني، معتبرا انه يمثل "دعوة بالاجماع الى التحرك".

ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر ان هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.

واصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا اكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الاقل وتبنتها جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويدعو القرار ايضا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله.

كما يلحظ القرار امكانية فرض الامم المتحدة عقوبات جديدة على قادة واعضاء هذا التنظيم وداعميه.

وكانت روسيا تقدمت من جهتها الاربعاء بمشروع قرار هو نسخة معدلة عن ذاك الذي الذي كان رئيسها فلاديمير بوتين قدمه في ايلول الفائت.

ولكن على غرار سابقه فان المشروع الروسي لم يلق قبول الغرب لانه ينص على وجوب ان يتم التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد، في حين ان واشنطن ولندن وباريس تريد رحيل الاسد في اسرع وقت ممكن في اطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا.

وفي تصريح للصحافيين اكد تشوركين ان بلاده ستواصل مساعيها الرامية لاقرار هذا المشروع "خلال وقت قصير"، الامر الذي رد عليه نظيره البريطاني مؤكدا انه اذا ارادت موسكو تمرير القرار فعليها "تعديله لتجاوز الخلافات" بين الدول الاعضاء بشأن مصير الرئيس بشار الاسد.

وقد شنت "داعش" أعمالا إرهابية في بلدان مختلفة، وكان آخرها، والتي هزت العالم، هي هجمات باريس، والتي وقعت يوم الجمعة الفائتة، والتي تسببت بمقتل 130 شخصا وجرح آخرين أكثر من ذلك بكثير.