افراسيانت - طالبت ليبيا مجلس الأمن الدولي برفع حظر التسليح عن جيشها، ودعت مصر لمواصلة ضرب "داعش" بالتنسيق معها، فيما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن التنظيمات المتطرفة تهدد أمن هذا البلد.

وأشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون إلى أن المجموعات المتطرفة تعزز وجودها وتشكل تهديدا إرهابيا لشمال إفريقيا وأوروبا في ظل الفراغ السياسي وفراغ السلطة والفساد تلك العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تصعيد الأزمة.

وتابع ليون خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الأربعاء 18 فبراير/شباط بمشاركة مصر لبحث مشروع قرار عربي حول ليبيا، بأن المفاوضات هناك كانت ناجحة نوعا ما، مشيرا إلى أن كل الأطراف تتطلع إلى حل عاجل.

وطالب المبعوث الأممي بوضع حد للنزاع العسكري والسياسي الليبي وتحجيم تحركات الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وقال برناردينو ليون إن الأمم المتحدة تدين إعدام المصريين في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا تواجه خطرا كبيرا بسبب الجماعات الإرهابية.

وأفاد ليون بأن ليبيا قد أصبحت ما بعد ثورة 2011 أرضا خصبة لعمل المتطرفين والإرهابيين، كما أن الوضع العام في بنغازي صعب للغاية في ظل الاشتباكات.

وشدد ليون على ضرورة مشاركة إقليمية ودولية في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته كاملة لإنهاء الأزمة والصراع القائمين على الأراضي الليبية.

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن الانتصار على الإرهاب لن يتم إلا عبر حكومة وحدة وطنية.

وكانت المجموعة العربية التي يمثلها الأردن في مجلس الأمن قد عرضت مشروع قرار تضمن وقف تسليح الجماعات الإرهابية وفرض حصار بحري وجوي على تصدير السلاح لهذه الجماعات، وطالب المشروع بدعم الجيش الليبي ليتمكن من حفظ الأمن في البلاد.

الدايري: نطالب مصر بمواصلة ضرب معاقل "داعش" بالتنسيق مع السلطات الليبية

صرح وزير الخارجية الليبي محمد الدايري بأن تسليح الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشددا على أنه لا مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا بعد سيطرة متطرفين على مدن ليبية بأكملها.

وقال الدايري إن طرابلس ترفض كل أشكال الإرهاب مهما كان مصدره فالإرهاب يشكل ظاهرة خطيرة انتشرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يؤكد أن لا أحد في مأمن منه.

وأكد الدايري أن الحكومة الليبية ملتزمة في خيارها لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمجموعات المتحالفة معه تسعى إلى تخريب ليبيا واستهداف أمنها إضافة إلى توفير ملاذ آمن للإرهابيين وهو ما سينعكس على البلدان المجاورة.

وأفاد وزير الخارجية الليبي بأنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي مهد لها ممثل الأمم المتحدة في ليبيا ومساعيه المكثفة لإنجاح المفاوضات، إلا أن الأمر المعقد لا سيما بعد أن أصبح داعش يمثل تهديدا كبيرا لكل الأراضي الليبية.

وطالب الدايري مصر بمواصلة ضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وزير الخارجية المصري يطالب مجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

طالب سامح شكري وزير الخارجية المصري برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي الذي سيساعد الحكومة والمؤسسات الشرعية في البلاد على مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة منع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية من خلال فرض قيود صارمة ومراقبة للحدود البحرية والبرية.

وصرح شكري بأنه قد بات من الضروري تبني مواقف حقيقية وجدية تقضي على الجماعات المتطرفة، مضيفا أن المستفيدين بعد ثورة 2011 في ليبيا هم أصحاب الأفكار المتطرفة.

وقال وزير الخارجية المصري "إن هناك قوى كانت ممولة إقليميا للقفز للإطاحة بالسلطة في ليبيا، وكنا قد حذرنا من الاعتماد على قوى متطرفة لا تمثل الشعب الليبي"، مؤكدا أن التوقعات المصرية تجسدت على أرض الواقع.

وأوضح شكري أن الأمور في ليبيا تدهورت كثيرا بعد مقتل المواطنين المصريين على يد تنظيم الدولة الإسلامية واستهداف السفارات الأجنبية وقتل السفير الأمريكي إضافة إلى اختطاف موظفي السفارة المصرية، وشدد على ضرورة دعم الحكومة والبرلمان الليبيين بكل قوة لبسط سيطرتهما على كامل الأراضي الليبية لمواجهة آفة انتشار الإرهاب الذى اجتاح البلاد.

 

 

مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يخلو من التدخل العسكري في ليبيا

 

 

 

 

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الأربعاء 18 فبراير/ شباط أن مشروع قرار مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا الذي قدمته المجموعة العربية، لا يتضمن أي تدخل عسكري.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القاهرة التي طالبت في وقت سابق بقرار يتضمن تدخلا عسكريا في ليبيا، تراجعت عن طلبها لتلتزم بالمشروع العربي المقدم.

وفي وقت سابق من الأربعاء صرح مصدر دبلوماسي مصري بأن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستقدم مشروع قرار يدعو إلى رفع القيود عن الأسلحة للحكومة الليبية المعترف بها.

وكانت مصر قد طرحت على الأمم المتحدة تدخلا عسكريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية ''داعش"في ليبيا، في حين تطالب القوى الغربية بطرح حل سياسي توافقي بين جميع الأطراف في ليبيا.

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية الليبي قد اجتمعوا صباح الأربعاء بنيويورك، قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد طرح مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن المجموعة العربية قد تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، مضيفا أن القرار تضمن تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات.

 

 

المصدر: وكالات