افراسيانت -  قالت أكبر شبكة لبنك الطعام في بريطانيا إن تكاليف المعيشة تدفع بنوك الطعام إلى “حافة الهاوية”، في ظل ارتفاع المترددين الجدد على البنوك حتى قبل بدء فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شبكة تروسيل تراست لبنوك الطعام تم تسجيل 320 ألف زائر جديد لها ما بين أبريل وسبتمبر الماضيين، بارتفاع نسبته 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتقرير الشبكة.

وأضافت الشبكة أن هذه أول مرة في تاريخ المنظمة، تفوق الحاجة الطارئة إلى الغذاء التبرعات.

وقالت المديرة التنفيذية للشبكة إيما ريفي في حوار “عادة ما يكون فصل الشتاء أكثر الأوقات ازدحاما في العام في بنوك الطعام”.

وارتفع التردد على بنوك الطعام مع زيادة معدل التضخم في بريطانيا إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أربعة عقود.

وحضت “الحصة العادلة”، وهو بنك يوزع الطعام على الجمعيات الخيرية التي هي على تماس مع المحتاجين، محال السوبرماركت على تقديم المزيد من التبرعات الغذائية لمساعدة هذه البنوك على الاستمرار.

وقال الرئيس التنفيذي ليندسي بوسويل إن الطلب على المواد الغذائية “يسجل مستويات غير مسبوقة”، إذ أفادت 90 في المئة من الجمعيات الخيرية عن حاجة متزايدة.

وتتعرض شركات البيع بالتجزئة الكبيرة إلى ضغوط لإبقاء الأسعار منخفضة بعد الإعلان عن نتائج مالية قوية، بينما يكابد الكثير من عملائها لتغطية نفقاتهم المعيشية.

وحذرت سابين غودوين، منسقة “الشبكة المستقلة للمساعدات الغذائية”، من أن الطلب على المساعدات يتزايد “بمعدل ينذر بالخطر”، إلى درجة أن المزودين يعانون من أجل تلبية الطلب.

وأفادت مؤسسة “تغذية بريطانيا” عن ازدياد الطلب بنسبة 30 في المئة على الأقل في نواديها الغذائية خلال الأشهر الستة الماضية، إذ شهدت بعض البنوك قفزة بنسبة 100 في المئة.

وقال أندرو فورسي، المدير لـ”تغذية بريطانيا”، “لقد ارتفعت وتيرة حاجة الناس إلى خدمتنا وكمية الغذاء التي يحتاجون إليها”.

وعلى الرغم من النداءات اليائسة التي يطلقها ناشطون، فإن الحكومة البريطانية لم تعلن بعد عن المزيد من الدعم المالي للأسر المتعثرة.

وأبلغ صندوق تروسيل بأنه سلم 2.1 مليون طرد غذائي السنة الماضية. وكانت الأرقام في يناير وفبراير من هذا العام أعلى بنسبة 22 في المئة مما كانت عليه في الشهرين نفسيهما من عام 2020، قبل جائحة كورونا.

وتظهر أرقام جديدة صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن حوالي 88 في المئة من البالغين أبلغوا عن ارتفاع في تكلفة معيشتهم خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ترتفع الفواتير بشكل حاد مرة أخرى عند مراجعة سقف الأسعار المحدد من قبل مكتب أسواق الغاز والكهرباء. ومن المتوقع أيضا أن تزداد أسعار المواد الغذائية مع تمرير المنتجين التكلفة الأعلى الطارئة على الطاقة والوقود والنقل والعمالة إلى المستهلكين.

وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 5.9 في المئة في مارس، أي ضعف معدل زيادة مدفوعات المزايا الحكومية هذا العام تقريبا.