واشنطن - افراسيانت - تؤكد الوثيقة التي نشرت وتقع في ثلاث صفحات أعدها الجمهوريون في الكونغرس ان "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل الاميركية.

وتتعرض المؤسستان لانتقادات لارتكاب تجاوزات والحصول على اذن قاض للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق حملة ترامب.

وقانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية الذي تم تبنيه قبل اربعين عاما، يفرض على المحققين في وزارة العدل تقديم أدلة دامغة لقاض فدرالي تفيد بأن فردا يعمل سرا لحساب دولة اجنبية، للسماح بالتنصت على اتصالاته.

- للحصول على الاذن القضائي استندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل. وعمل الاخير في اطار مهمة مولها الحزب الديموقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون، ما يظهر بوضوح وجود انحياز ضد ترامب.

- وقع طلب الحصول على اذن قاض للتنصت على المكالمات الهاتفية، اربعة مسؤولين كبار لم يذكروا عمدا دوافع ستيل السياسية، وهم مدير الـ (اف بي آي) في حينها جيمس كومي ومعاونه السابق اندرو ماكابي والقائمة السابقة بأعمال وزير العدل سالي ييتس والمسؤول الثاني الحالي في الوزارة رود روزنشتاين.

- "الملف" الذي جمعه ستيل يشكل "جزءا اساسيا" لرفع طلب التنصت الى القاضي الفدرالي.

- كان ستيل ايضا احد مصادر الـ (اف بي آي) لكن مصداقيته كانت موضع شكوك اذ انه كذب على الشرطة الفدرالية حول اتصالاته وكشف معلومات لوسائل الاعلام في انتهاك لقانون السرية في اوساط الاستخبارات.

- كان كارتر بايدج موضع شكوك لدى الـ (اف بي آي) منذ 2013 حتى قبل مهمة التحقيق التي عهد بها لستيل.

- لم يكن ملف ستيل المحفز لفتح الـ (اف بي آي) التحقيق الذي كان سريا في البداية حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب. وقد فتح في تموز (يوليو) 2016 بعد ان لاحظت الاستخبارات الاميركية اتصالات مكثفة بين الروس ومقربين من المرشح الجمهوري خصوصا المستشار جورج بابادوبولوس.

- من غير النادر استخدام معلومات يكون مصدرها شخص لديه نوايا مبطنة على غرار ستيل امام قاض، وعلى القاضي ان يقرر ما اذا كانت هذه المعلومات ذات قيمة.