افراسيانت – في تطور بارز في محاكمة المجرمون الصهاينة , يدرس المدّعون العامون في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بقطاع غزة والتأثير عليها.  

تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 مختصا طالبوا فيه النيابة العامة الهولندية بالنظر في محاولات إسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بالضفة الغربية وقطاع غزة.  

وبحسب المحامين، فقد تم تقديم الشكوى الجنائية استنادا على تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان"، كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها "خالية من التدخل من أي نوع".

ودعت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "باعتبارها مسألة ملحة"، وفقا لمقتطفات من الدعوى القضائية التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان".

وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم الرسمي إلى أن "محاولات إسرائيل الكثيرة للتأثير والتخريب وإيقاف التحقيق، تشكل انتهاكا مباشرا

وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أنه "تم قبول الشكوى في مكاتبنا، ويجري فحصها".

بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2015 عندما فتحت المحكمة تحقيقًا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة قادت إسرائيل إلى إطلاق حملة سرية ضد المحكمة.

وعقب انطلاق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تقدم المدعي الحالي للمحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها "علاقة مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية" ويتم مناقشة القضايا الأمنية.

وأضاف: "دعونا نوضح شيئا واحدا: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون تدخل وبشكل مستقل".

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان أوضح في مايو الماضي، أن محاولات "ردع أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما".

وأضاف: "لا يزال المكتب يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديدات وترهيب مسؤوليه".

المدعي العام للجنائية الدولية يكشف الضغوط عليه لمنع اعتقال نتنياهو وغالانت

في السياق , كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تعرضه لضغوط من قادة دول لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.  

وأكد خان في مقابلة مع “بي بي سي” أنه اطلع على الأدلة التي تدعم قرار إصدار المذكرة، مشددا على ضرورة معاملة جميع الدول بالتساوي، سواء كانت مدعومة من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، أو غير مدعومة.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس لضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع. وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال، قائلا: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.

ورحب خان بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. وكان خان قد أعلن في مايو الماضي عن طلبه إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 135 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

هذا وأفادت عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية.  

جاء ذلك في بيان رسمي مشترك صادر عن كل من إسبانيا وايرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسلته إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.  

وأكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية وذلك وفقا لنظام روما الأساسي.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة".

وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال فإن ذلك سيشكل "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".

كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونغرس يدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

.اليس هذا عملا فاضحا يؤكد ازدواجية المعايير لدول الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الامسان ؟