افراسيانت - واشنطن - "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرار 2334 بأغلبية ساحقة حيث صوتت 14 دولة لصالح و1 امتنع عن التصويت (الولايات المتحدة)، أدان فيه بشدة الاستيطان اليهودي (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) ودعم الحكومة الإسرائيلية للاستيطان بالمال والأمن والحماية القانونية والتشجيع على سلب المزيد من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين تحت شبكة معقدة من القوانين والامتيازات التي منحتها لنفسها على مرور 50 من الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية .

ويعتقد العديد من الخبراء بأنه طالما وأن إسرائيل في انتهاك خطير لعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة (في مجلس الأمن كما في الجمعية العامة) والمعاهدات وصكوك القانون الدولي المتعلقة ب"معاملة الأشخاص في الأراضي المحتلة من قبل المحتل"، فإنه كان من المفترض أن يعزز الموقف الدولي بفرض العقوبات الملائمة لحمل إسرائيل على وقف تصرفاتها المشينة في هذا المجال" بحسب قول البروفسور وان كول أستاذ التاريخ بجامعة ميشيغان.

يشار إلى مقدمة القرار (2334) وديباجته تكرر قرارات مجلس الأمن السابقة بهذا الشأن، 242، 338، 446، 452، 476، 478، 1397، 1515 والقرار 1850 ذات العلاقة المباشرة، إلى جانب الالتزام بمواثيق واتفاقات جنيف الرابعة.

كما أدانت المقدمة جميع التدابير الرامية الى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، وأعرب في نفس الوقت عن بالغ قلقه من استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وأدان جميع أنواع العنف ضد المدنيين وأكد أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو تحقيق حل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

كما أشار إلى بيان اللجنة الرباعية في تموز من العام الجاري، وكذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات العلاقة ومرجعيات مدريد بما في ذلك الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

أما بخصوص بنود القرار فيشير البند الأول تأكيده من جديد على ان المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي و"تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل" مؤكداً بأن ضم إسرائيل للقدس هو ضم باطل وغير معترف به دولياً، وان المدينة محتلة، كما يبين القرار بأن الاستيطان غير شرعي وانه باطل من أساسة ويشكل عقبة، أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، وهنا "يحمل إسرائيل المسؤولية عن عدم تحقيق حل الدولتين وكذلك السلام في المنطقة".

يقول كول الذي يشعر بخيبة أمل كون أن مجلس الأمن لم يفرض عقوبات على إسرائيل "لاحظ أن نتنياهو خاض معركته الانتخابية الأخيرة (2015) واعداً بعدم السماح لقيام دولة فلسطينية أو وقف الاستيطان محذراً" أنه في غياب عقوبات قوية وحقيقية من قبل الأسرة الدولية على إسرائيل "فإنه يبدو واضحاً أن تل أبيب عازمة على ضم كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين للخروج، وفيما أتفهم أن مجلس الأمن الدولي يريد الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، ولكن الحقيقة هي أنه تم بالفعل إحباط هذا الطريق من قبل سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل على نطاق واسع، خاصة في السنوات القليلة الماضية".

ويستشهد كول بالسوابق في مجلس الأمن " في المقابل، جعل مجلس الأمن الدولي حياة الإيرانيين والعراقيين والكوريين الشماليين مزرية وبائسة من خلال العقوبات التي فرضها" في السابق لانتهاك هذه الدول قرارات مجلس الأمن .

ويضيف "إن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليس لها شبيه من قبل أي حكومة في الحقبة المعاصرة ، وهي فريدة من نوعها كونها تمارس يومياً على مسمع ومرأى البشر بتوثيق فوري دون فعل أي شيء من قبل الأسرة الدولية، وبهذه الطريقة التي يختلف المشروع الإسرائيلي الكولونيالي عن شبيهاته المعاصرة حيث أبقى على الفلسطينيين بدون جنسية وبذلك بدون الحقوق التي تستمد من التمتع بالمواطنة في دولة مستقلة" ولا يزال الملايين من الفلسطينيين عديمي الجنسية بسبب السياسة الإسرائيلية، وكعديمي الجنسية، فإنهم –على سبيل المثال- لا يمتلكون عقاراتهم بشكل مستقر بما يعرضها للسرقة من قبل إسرائيل في أي وقت دون عواقب، كما أن عديمي الجنسية يتعرضون لجوانب لا تحصى من سوء المعاملة مع الإفلات الكامل من العقاب، ويمنح إسرائيل حرية إبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين تحت الاحتلال ومن ثم التنصل من هذه الاتفاقيات وفق أولوياتها وهو ما حدث تماما مع اتفاق أوسلو".

ويكرر البند الثاني للقرار من جديد مطالبته لإسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وان تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال فيما يؤكد البند الثالث على ان المجلس لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام67 بما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفان، فإن ذلك يعني رفض سياسة التوسع والضم الإسرائيلية ومصادرة الأراضي وإقامة جدار الفصل العنصري، كما يعني رفض إجراءات تهويد القدس وضمها واسرلتها، وبأن "المدينة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وان جميع ما تقوم به إسرائيل بشأنها وبشأن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير معترف بها من قبل مجلس الأمن".

يشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تعهد على الفور بتجاهل القرار ( وكان قد تآمر أيضا مع دونالد ترامب للضغط على مصر (صاحبة القرار الأصلي) وفرض عليها سحب مشروعها بما فسر على أنه تقويض لسياسة الرئيس أوباما، الرئيس الحالي للولايات المتحدة.