افراسيانت - فرض مجلس_الأمن الدولي، عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار_بالبشر وتهريب المهاجرين، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة وتأخرت بسبب طلب موسكو إجراء مزيد من التدقيق، بحسب دبلوماسيين.

وذكر دبلوماسي أن روسيا "رفعت تحفظاتها على اقتراح هولندا إدراج ستة أفراد على قائمة الأشخاص المعاقبين"، مشيرا إلى أن "العقوبات تسري فورا".

وسرعان ما رحّبت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي_هايلي بالعقوبات الجديدة.

وقالت السفيرة الأميركية إنه "في الخريف الماضي اهتزت ضمائرنا عندما شاهدنا صورا لمهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا، وقد تعهّد مجلس الأمن يومها التحرك. العقوبات التي فرضت اليوم ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي متّحد في السعي إلى محاسبة مرتكبي (جرائم) الاتجار بالبشر وتهريبهم".

وأضافت هايلي: "ما من مكان في عالمنا المعاصر لمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

ويشمل القرار الأممي، كلا من أحمد الدباشي الملقب بـ"العمو" من مدينة صبراتة والذي كان يدير أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي ومسؤولا عن أكبر مركز لإيواء المهاجرين في المنطقة، والمهرّب "مصعب بوقرين" الذي كان يتخذ من منطقة "دحمان" و"جهة الوادي" القريبة من صبراتة على شاطئ البحر مركزا لتجميع المهاجرين قبل تسفيرهم، وهو يقف وراء أسوأ حادث غرق للمهاجرين مسجل لدى الأمم المتحدة والذي راح ضحيته أكثر من 200 مهاجر.

كما شملت القائمة محمد كشلاف المشهور بـ"القصب" وهو آمر لسرية النصر المتحكمة في مصفاة الزاوية وهو المسؤول المباشر على توزيع الوقود على المهربين ومتورط في العديد من عمليات تهريبه إلى تونس وإيطاليا، إضافة إلى "عبدالرحمن الميلادي" الذي يعمل كأحد قادة حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في مدينة الزاوية وهو متورط في تسهيل عمليات تهريب البشر إلى أوروبا.

وتمتد العقويات أيضا إلى مهربين اثنين من دولة أريتريا، وتنص على تجميد أصولهما وحظر سفرهما وملاحقتهما قانونيا.