افراسيانت - أثارت حملة مقاطعة شعبية غير مسبوقة لعدد من السلع الاستهلاكية لشركات وطنية رائدة في تسويق الحليب والمياه المعدنية والبنزين بالمغرب، بداعي ارتفاع أسعارها، قلق الحكومة بعد خسائر فادحة تكبدتها الشركات المعنية التي توفر الآلاف من فرص الشغل، وسط مخاوف من اتساع دائرة مطالب المقاطعين مستقبلا.

ودخلت حملة المقاطعة التي بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت شركة وزير الفلاحة عزيز أخنوش وشركة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح إضافة إلى شركة أجنبية أسبوعها الثالث، ونجحت في إلحاق خسائر فادحة بها وفق أرقام البورصة المغربية، بعد أن قرر المواطنون التوقف عن شراء منتجاتها قبل الخفض من أسعارها، غير أن رد الحكومة كان مخيباً لآمالهم حيث توعدت بملاحقة المقاطعين قضائياً، الأمر الذي أجّج غضب المغاربة، مهددين بمقاطعة سلع أخرى.

ففي أول تعليق حكومي على حملة المقاطعة، حذّر الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي الخميس، بأن هذه الخطوة "ستكون لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة البلد في الخارج، وستضرّ بالفلاّحين وأسرهم".

وأوضح الخلفي أنّ هذه الحملة مخالفة للقانون لأنها بنيت "على معطيات زائفة وأمور غير صحيحة ليس لها أي علاقة بحرية التعبير"، وتوّعد في هذا السياق بمتابعة كل من ينشر أخباراً زائفة قضائياً، قائلاً "سنراجع قانون الصحافة والنشر، من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر بالاقتصاد الوطني".

كما بيّن الوزير المغربي أنّ شركة الحليب المعنية بالمقاطعة، لم ترفع ثمنه منذ سنة 2013 وأن "هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد"، لافتاً إلى أن المملكة المغربية "حققت الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بنسبة 96 في المئة ولم تعد تستورد هذه المادة".

غير أن هذه التبريرات الحكومية لم ترض المقاطعين الذين عبروا عن غضبهم من دفاع الحكومة عن مصالح الشركات على حساب مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتهديدها لهم، وأكدوا تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم، مهدّدين بالتصعيد عبر مقاطعة منتجات أخرى.