غزة - افراسيانت - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان ، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في تجاهل طلبات المرضى بغزة للحصول على تحويلات طبية لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع.

وأشار المركز إلى أنه تلقى على مدار الأسبوعين الماضيين عددا من الشكاوي التي تقدم بها عدد من المرضى ممن هم في حاجة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وأفادوا بأنهم لم يتلقوا ردا على الطلبات التي تقدموا بها لدى دائرة العلاج في الخارج.

ولفت المركز إلى أنه خلال شهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من العام الحالي 2017، تقلصت نسبة عدم الرد على طلبات المواطنين المرضى لما يزيد عن 30%، وبشكل تراكمي بلغت نسبة عدم الرد 50% في شهر مايو/ أيار، لتصل إلى نسبة 87% منذ بداية الشهر الحالي يونيو/ حزيران وحتى الآن.

وقال المركز أن المريض يتقدم بطلب الحصول على تحويلة للعلاج لدى دائرة العلاج في الخارج التي تتبع وزارة الصحة الفلسطينية، وفي أغلب الأحيان يأتي الرد بعد عدة أيام ويكون بالإيجاب خاصة للحالات الخطيرة مثل مرضى السرطان والأمراض الأخرى التي تتهدد الحياة. ومنذ شهر آذار/ مارس الماضي يتقدم المرضى بطلب الحصول على الموافقة ولا ترد وزارة الصحة على هذه الطلبات لا بالرفض ولا بالقبول، ليصل عدد المرضى الذين لم يتم الرد على طلباتهم لما يزيد عن 1720 مريض.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في غزة يعاني من تدهور غير مسبوق ينذر بكارثة انسانية جراء سنوات الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطنين في القطاع، وسط نقص إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية والمخابر الطبية المتخصصة.

واستهجن مركز الميزان تأخير الرد على طلبات العلاج في الخارج من قبل الدائرة المختصة، سيما وأن الحديث عن خطر داهم يهدد حياة آلاف المواطنين. معتبرا أن غياب الشفافية والوضوح فتح الباب واسعاً للشائعات التي تشير إلى وقف خدمة العلاج في الخارج لسكان قطاع غزة.

وطالب المركز، السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المختصة بالعمل على تسريع معاملات مرضى العلاج بالخارج لأن الوقت يعني حياة بالنسبة لهم، وفحص الأسباب التي تسببت في هذا التأخير الذي سيؤثر سلبيا على الحالة الطبية لمئات المرضى، ومعاقبة المسئولين عنه بموجب القانون.

ودعا إلى تجنيب خدمات الرعاية الصحية ولاسيما المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، وغيرها من القضايا الإنسانية التي تمس بحياة البشر أي صراعات سياسية.

كما طالب المركز المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والفاعل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.