افراسيانت - تواجه العديد من شركات تصنيع السيارات العالمية قرارات حكومية تقضي بحظر بيع موديلاتها بسبب مخلفات قضية التلاعب في انبعاثات الوقود، ويعود إقرار بعض الجهات الحكومية حظر بيع هذه المركبات إما إلى أنها مشاركة في التحقيق في قضية التلاعب وإما إلى أنها تدعم رفع الحظر مؤقتا عن مبيعات سيارات معينة لتجنبها خسائر وأضرارا كبيرة في انتظار النظر في القضية وإما إلى أنها تؤيد هذا الحظر حفاظا على البيئة ببعض المدن الكبرى.

فقد أصدرت حكومات بعض الدول قرارات تراوحت بين حظر أو رفع أو تأييد بيع موديلات دون أخرى، لأسباب تعود إلى فضائح التلاعب في كفاءة استهلاك الوقود وانبعاثات الغاز، إضافة إلى حرصها على دعم السيارات الصديقة للبيئة والتخلي عن المركبات المخلة بالشروط البيئية.

وكانت تقارير إخبارية قد أعلنت في الآونة الأخيرة، أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم حظر بيع وإلغاء شهادات العشرات من طرز سيارات فولكس فاغن الألمانية بدعوى إصدار السلطات المحلية الكورية الجنوبية لهذه الشهادات اعتمادا على تقارير تم التلاعب بها.

وأوضحت التقارير أن كوريا الجنوبية تعتزم اتخاذ عقوبات إدارية ضد شركة فولكس فاغن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، مثل حظر بيع السيارات وإلغاء رخصة الاعتماد وغيرهما من الإجراءات، وذلك بسبب حصول 70 طرازا من سيارات الشركة على الاعتماد عبر تزوير وثائق بخصوص مستوى الضجيج وكفاءة استهلاك الوقود وانبعاثات الغاز.

وأفادت وزارة البيئة الكورية الجنوبية بأنها تلقت طلبا رسميا للتعاون من جانب مكتب الادعاء العام لمقاطعة وسط سول يتضمن أكثر من 70 طرازا من إنتاج مجموعة فولكس فاغن يشتبه في حصولها على تصاريح البيع من جانب السلطات الكورية الجنوبية اعتمادا على تقارير مزيفة بشأن كفاءة استهلاك الوقود وكميات العوادم.

وكان مكتب الادعاء العام في سول قد وسع نطاق التحقيقات مع فرع فولكس فاغن في كوريا الجنوبية في أعقاب الكشف عن فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات عوادم الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بالديزل (السولار).

عدد سيارات فولكس فاغن التي سيتم استدعاؤها أو حظر بيعها في كوريا الجنوبية سيتراوح بين 100 ألف و150 ألف سيارة.

وقالت وزارة البيئة إنه بمجرد إثبات وقوع المخالفات من جانب فولكس فاغن سيتم حظر بيع السيارات على الفور مع إلزام المجموعة الألمانية باستدعاء السيارات المبيعة والمشتبه في وجود مخالفات فيها، إلى جانب فرض غرامات مالية عليها.

ووفقا لمراقبين في صناعة السيارات فإن عدد السيارات التي سيتم استدعاؤها أو حظر بيعها في كوريا الجنوبية سيتراوح بين 100 ألف و150 ألف سيارة بما يعادل ما بين 40 و60 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات فولكس فاغن في كوريا الجنوبية البالغ عددها حوالي 250 ألف وحدة في كوريا الجنوبية خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2007.

وأوضح مسؤول في الحكومة أن الوزارة تدرس نتيجة التحقيق المقدم من النيابة العامة، وتصنف السيارات التي ستخضع للعقوبات الإدارية مثل إلغاء رخصة الاعتماد ووقف البيع وفرض الغرامات وغيرها.

وأضاف المسؤول أن الوزارة ستخطر الشركة بنتائج العقوبات الإدارية بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة. كما أصدرت محكمة محلية في كوريا الجنوبية حكما يقضي بوقف الحظر المفروض على مبيعات السيارة “نيسان قاشقاي” مؤقتا في السوق الكورية الجنوبية. وقد وافقت المحكمة على الطلب الذي تقدمت به شركة نيسان كوريا التابعة لشركة نيسان موتور اليابانية لوقف الحظر الذي أقرته وزارة البيئة الكورية الجنوبية على مبيعات هذه السيارة بناء على تقرير لمركز البحوث البيئية الحكومي في كوريا الجنوبية.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن وزارة البيئة كانت قد فرضت في يونيو الماضي غرامة مالية على شركة نيسان كوريا وحظرت مبيعات سيارات قاشقاي بدعوى اكتشاف تلاعب الشركة في نتائج اختبارات العوادم لهذه السيارة. كما أمرت الوزارة الشركة اليابانية باستدعاء 814 سيارة من هذا الطراز كان قد تم بيعها في السوق الكورية خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو الماضيين. ومن ناحيتها قالت المحكمة الكورية الجنوبية إنه يجب وقف حظر بيع السيارات إلى حين صدور حكم قضائي مستقل حول قضية التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم، مضيفة أنه “في حال تم تنفيذ حظر المبيعات فإن نيسان كوريا ستعاني من أضرار لا يمكن تعويضها”.

في المقابل، رفضت المحكمة طلب شركة السيارات تعليق قرار الغرامات المفروضة عليها. ومن ناحيتها قالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية إنها سوف تستأنف الحكم بعد استكمال الوثائق ذات الصلة. والجدير بالذكر، أن مدنا ألمانية كبيرة أيدت حظر سير السيارات التي تعمل محركاتها بوقود الديزل الضار بالبيئة داخلها.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن مدن برلين وميونيخ وبريمن وشتوتغارت ترى إمكانية لتطبيق ما يسمى بلافتات البيئة الزرقاء الملصقة على السيارات، والتي يمكن على أساسها استبعاد السيارات التي تنبعث منها نسبة كبيرة من أكسيد النيتروجين الضار بالبيئة من السير في المدن الكبيرة والتجمعات السكانية. وكثيرا ما يتم في تلك المناطق تجاوز حدود النسب المسموح بها من تلك الانبعاثات.

وفي المقابل، تشير المدن الكبيرة إلى عدم وجود أساس قانوني حتى الآن لتطبيق لافتات البيئة الزرقاء. لذلك تتوقع مدينة بريمن على سبيل المثال عدم البدء في تطبيق هذه القاعدة قبل عام 2018. وكانت وزيرة البيئة الألمانية بارابارا هيندريكس طرحت فكرة لافتات البيئة الزرقاء للنقاش الربيع الماضي، إلا أن هذا المقترح شهد معارضة من بعض الأطراف السياسية.