افراسيانت - سعاد الراشد - بالرغم من أن الأكراد يؤرخون لأنفسهم في وحدة المعاناة، إلا أن واقع الحال يتحدث عن تاريخ مليء بالصراعات الداخلية، التي كانت في أحدى محطاتها، معارك سالت فيها الدماء وزهقت بها الأرواح وبقيت ندوبها حتى اليوم.
وبالرغم من ان الأحزاب الكردستانية تسعى الى أن تقف في مواجهة الحكومة المركزية في بغداد ككتلة واحدة، إلا أنها لم تستطع السيطرة على تقاطعاتها الداخلية، خصوصا في توزيع المناصب والسلطات.
ومنذ فترة يعيش اقليم كردستان أزمة رئاسة الجمهورية وتوزيع الأدوار بين القوى السياسية الكبيرة، في ظل تزمتّ ورغبة من «الحزب الديموقراطي» بالتمسك بكل الخيوط السياسية، وتمكين حكم آل البرزاني، الأمر الذي أفشل سلسلة من الإجتماعات لتسوية الموقف، وفجّر تظاهرات تحوّلت إلى مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى وخيّمت تداعياتها على الحياة العامة.
ويمرّ الوضع السياسيّ في اقليم كردستان بأزمة سياسيّة حادة بين كلّ من «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«حركة التغيير»، و «الجماعة الاسلاميّة»، و «الاتحاد الاسلامي» من جهة، وبين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» من جهةٍ أخرى.
ومن ابرز تداعيات الأزمة السياسية القائمة انه مرّ ما يقارب الشهرين على انتهاء ولاية رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ولم تصل الأحزاب السياسيّة الكرديّة الى حل ٍفي ما يخصّ مشكلة رئاسة الاقليم .
ازمة الرئاسة.. واصلاح النظام
وتقاطعت عوامل سياسية واقتصادية في اقليم كردستان. وكان واضحاً ان الازمة السياسية، ومن ابرز اشكالها الخلاف حول رئاسة الاقليم والمطالبات باصلاح النظام السياسي، قد تضافرت مع اسوأ ازمة اقتصادية، اسهمت في تفجير الوضع في الشارع.
وتتصاعد موجة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، التي انطلقت منذ أشهر، للمطالبة بصرف الرواتب المتوقفة وحل الأزمة السياسية التي نشبت على خلفية حسم ملف رئاسة الإقليم، وسط تكهنات بإمكانية أن تقود الى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين.
وفي هذا الاطار، قال عضو مجلس النواب العراقي عن «كتلة التغيير» (كوران) كاوة محمد أن «الوضع السياسي لاقليم كردستان يمر بمرحلة حرجة. كذلك فإنّ الوضع الاقتصادي يمر منذ سنتين بمرحلة اصعب ، خصوصاً بعدما تم قطع مخصصات اقليم كردستان من قبل الحكومة السابقة، وبعد ذلك اصبحت العلاقة بين الاقليم والمركز متوترة، ومن نتائجها ان حكومة الاقليم لم تقم حتى الآن بصرف رواتب موظفيها، وهي على هذه الحال منذ أكثر من سنة، وهذا له تأثير سلبي على معيشة المواطنين».
ويضيف محمد الى ذلك «الازمة المتعلقة برئاسة كردستان، والتي ساهمت بشكل مباشر في التشنجات التي يشهدها الاقليم».
وفي ما يتعلق بآليات الحل لهذه الازمة السياسية المتفاقمة، يقول محمد «حتى الآن، تم اجراء تسع اجتماعات بين الاحزاب الخمسة الرئيسة لحل مشكلة رئاسة الاقليم، مع العلم بأنها هذه ليست المشكلة الاساسية، وانما هي مشكلة مفتعلة، خاصة من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني، كون السيد البرزاني تم التمديد له سنتين في العام 2013، بموجب قانون رئاسة الاقليم، وبموجب القانون ذاته الذي مددت على اساسه الولاية الرئاسية، فإنه لا يحق له الترشح له مرة اخرى».
ويشير محمد الى ان الأكراد «جزء من الشرق الاوسط، وهذه المنطقة معروفة، وهناك تجارب تاريخية فيها لبروز ديكتاتوريات، ولذلك فإنّ علينا التركيز على ان يكون النظام السياسي رادعاً لبروز سلطة استبدادية».
ويوضح محمد «نحن ركزنا على ضرورة تغير النظام السياسي الى نظام برلماني، وان يكون الرئيس مسؤولا امام البرلمان، وان تتم المسائلة له، كما هي الحال بالنسبة الى رئيس جمهورية العراق الآن».
ويضيف «نحن نرى أن رئيس الاقليم يجب ألا يكون فوق البرلمان، لأن البرلمان هو السلطة الوحيدة التي تمثل رأي المواطنين . ولذلك، فإننا اكدنا على هذا التغيير، وتم التنازل عن الكثير من المعوقات المتعلقة بهذه المشكلة، لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني الحزب الوحيد الذي تعنت أمام التنازلات مقارنة بالاحزاب الاخرى».
ويبدو ان «الحزب الديموقراطي الكردستاني» يتشبث بحكم الاقليم، ويسعى الى التمديد لمسعود برزاني، بحسب ما يشير محمد، قائلاً إن «البيانات المعلنة (بشأن حل الازمة السياسية) تخالف الواقع، لاننا موجودون في اروقة الاجتماعات، ونرى كيف يصر الحزب الديموقراطي الكردستاني على بقاء مسعود البرزاني، وهم لم يتنازلوا عن خيار التمديد منذ بداية المفاوضات، وما زالوا مصرين على رأيهم ولم يخطوا خطوة صغيرة إلى الأمام».
وفي مؤشر على خطورة الموقف، أعلنت السليمانية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لثلاثة أيام بسبب الأوضاع التي تشهدها المحافظة، حيث يتظاهر عدد كبير من المواطنين، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين والحد من الفساد وإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان.
وفي ظل هذا التشنج المتفاقم، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الاطراف الكردية الى التحلي بالحكمة والهدوء واللجوء الى الحوار وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات والعنف في السليمانية.
وقال الجبوري في بيان «ندعو جميع الاطراف الكردية الى التحلي بالحكمة والهدوء واللجوء الى الحوار بدلا من التراشق الإعلامي أو استخدام القوة»، داعياً الى «تكثيف اللقاءات ودعم الحوار الداخلي وتغليب مصلحة الإقليم والعراق في هذا الظرف الصعب والحساس خصوصا ان الإقليم يقف على ثغر مهم في مواجهة داعش ممثلا بقوات البشمركة الشجاعة».
وبحسب الجبوري فإن «جميع المشاكل لها حلول اذا ما استحضرت جميع الاطراف النية المخلصة والصادقة في التفاهم»، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية، وحماية الاستقرار والأمن في الإقليم، والتي لم تأت الا بعد التضحيات التي قدمها الشعب الكردي والنضال الطويل لأحزابه».
المصالح الحزبية وآفاق الحل
من جهته، يقول النائب عن «حزب الاتحاد الكردستاني» محمود عثمان لـ «السفير» ان «الموقف في الاقليم يشابه الموقف في لبنان، فهناك احزاب لا تتفق وتفضل المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، وهذا هو السبب الرئيس لما يحدث في الاقليم من اضطرابات وخلافات حزبية وصراعات سياسية، ونأمل الا يتفجر الوضع، وان يتم تطويق الازمة».
ويضيف عثمان «اعتقد أنه سيصار الى تطويق الازمة بشكل ما، لكن الامر يحتاج إلى بعض الوقت، لكون بيانات الاحزاب كلها تنادي انها لا تريد شيء وتريد انهاء الازمة، ولكن من المفترض ان تترجم هذه الصيحات الى عمل، وأن تحاول كل الاطراف الوصول الى حل. اما اذا كانت البيانات شكلية فهذه مشكلة».
ويعرب عثمان عن اعتقاده بأن «ما وراء الكواليس، هناك حزبية ضيقة متمسكة بمطالبيها ومصالحها ومصلحة الشعب تأتي بعد مصلحة الاحزاب والفئات السياسية»، معتبراً ان ذلك هو «السبب الرئيس للأزمة الحالية».
ويلفت عثمان الانتباه الى ان «هناك وضعا ماليا سيئا غير طبيعي، الامر الذي جعل الناس تخرج لانهم في حاجة الى رواتب»، موضحاً ان «قسماً من التظاهرات له علاقة بمطالب الناس»، ومشيراً في الوقت ذاته الى احتمال ان «تكون هناك جهات اخرى تحرض هنا وهناك ،وهي جهات خارجية وداخلية».
وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الازمة الحالية، يرى عثمان ان «الدول المجاورة تسعى الى مصالحها واذا كانت الاحزاب متفاهمة في ما بينها فلا احد يستطيع ان يتدخل بشأنها».
ويعرب عثمان عن اعتقاده بان «الخلاف بين الاقليم والمركز ساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي والمالي وتعطيل الرواتب»، مشيراً انه «لا يوجد سقف محدد من الممكن ان تطوق الازمة من خلاله، لكننا نأمل في ان تكون المدة قصيرة، وقد تتحرك جهات خارجية لحل الازمة لان مثل هذه الأزمات حدثت في السابق وتم تجاوزها».
وحول رؤيته لحل الازمة السياسية، يقول عثمان انه «لا بد أن تتفق الاحزاب على شخصية معينة، وتكون هناك انتخابات مبكرة لكي تحل القضية»، معتبراً انه «لا يجوز للبرزاني ان يغادر السلطة ويترك فراغا، اذ لا بد ان تكون هناك شخصية منتخبة تسلم الامانة اليه».
وفي ما يتعلق بامكانية تدخل الحكومة المركزية في بغداد لحل مشكلة اقليم كردستان، يرى عثمان ان «الحكومة المركزية مشغولة بمشاكلها الكثيرة، ولا اعتقد ان هذه الظروف التي يمر بها الاقليم ستستفيد منها الحكومة المركزية، لان البلد واحد والاضطرابات ستنعكس على الجميع».
الكل مسؤول
من جهته، يقول النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» عرفات كرم لـ «السفير» إن «اقليم كردستان يسير الى الاستقرار لان الحزب الديموقراطي الكوردستاني هو الحزب الاكبر، وهو الذي يحكم البلاد».
ويشير كرم الى ان «الحزب الديموقراطي الكوردستاني في دهوك واربيل والكثير من الاقضية حاول الحفاظ على الوحدة في اقليم كردستان... وهو يحمي مقرات حزب التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني ويحافظ عليها حتى لا يكون هناك رد فعل شعبي من قبل اتباعه... وثمة محاولات جدية لحل المشكلة الحالية».
ويضيف «نحن مع حق التظاهرات السلمية لكوننا اول من يدافع عن حق التظاهر... لكن مشكلة الاحزاب المعروفة انها تحاول ركوب هذه الموجة من اجل تحقيق مآربها ومصالحها».
ويحمّل كرم مسؤولية ما يجري في الاقليم لـ «حركة التغيير»، متهماً اياها بأنها «تحاول ركوب الموجة ودفع الناس للتوجه الى مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مذكراً بأن الحزب الاخير «لا يملك اي صلاحيات في محافظة السليمانية التي تشهد هذه التظاهرات».
ويشير الى ان «حركة التغيير عندما دخلت السلطة اطلقت وعودا كبيرة للناس، خصوصاً في مرحلة الانتخابات، فهي اولا تريد ان تدخر الاصوات في الانتخابات المقبلة وتتهم الحزب الديمقراطي انه يقف وراء هذه المشاكل».
ويرى كرم ان «جميع الاحزاب مشاركة في الحكومة بما فيها التغيير والحزب الاسلامي والاتحاد الوطني كلها مشاركة في الحكومة، فمن غير المنصف ان يتحمل حزب واحد المسؤولية ويقع عليه التقصير».
منع رئيس البرلمان من الوصول إلى عمله
منعت قوات الأمن الكردية، أمس، رئيس برلمان اقليم كردستان العراق يوسف محمد من دخول أربيل عاصمة الإقليم، في تصعيد لأزمة سياسية تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
وقال مساعد رئيس البرلمان درون رحيم إن قوات موالية لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» رفضت دخول محمد بينما كان على الطريق بين السليمانية وأربيل حيث يوجد البرلمان.
ويتهم الحزب، الذي يسيطر على أربيل، «حركة التغيير»، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان، بإثارة احتجاجات عنيفة قتل فيها خمسة أشخاص.
واتهم سياسيون أكراد «رئيس» الإقليم مسعود البرزاني بالقيام بـ «انقلاب سياسي» عبر منعهم من الوصول إلى مكاتبهم في الإقليم. وأكدوا ان قوة منعت محمد وخمسة من أعضاء «حركة التغيير» من دخول اربيل عند حاجز امني بين اربيل والسليمانية.
وبعد ساعات، قام «رئيس حكومة» الاقليم نيجيرفان البرزاني بطرد أربعة وزراء تابعين إلى «حركة التغيير».
تركيبة برلمان إقليم كردستان
من الناحية القانونية والادارية، وبعد انتخابات العام 1991، اصبح برلمان اقليم كردستان ممثلاً لجميع المكونات القومية والدينية (الاكراد ـ التركمان ـ الأشوريون ـ الكلدان ـ الايزيديون ـ الكاكايون ـ المسيحيون ـ المسلمون).
جميع النواب الذين يتراوح عددهم 111 عضواً في برلمان الاقليم يمثلون القوائم والأحزاب السياسية التالية:
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 38 مقعداً.
قائمة التغيير: 24 مقعداً.
الإتحاد الوطني الكردستاني: 18 مقعداً.
الإتحاد الإسلامي الكردستاني: 10 مقاعد.
الجمعية الإسلامية الكردستانية: 6 مقاعد.
الحركة الإسلامية: مقعد واحد.
الحزب الشيوعي (قائمة الحرية): مقعد واحد.
الحزب الشيوعي الكردستاني: مقعد واحد.
قائمة التنمية التركمانية: مقعدان.
قائمة أربيل التركمانية: مقعد واحد.
قائمة التغيير والإصلاح التركمانية: مقعد واحد.
قائمة الحركة التركمانية: مقعد واحد.
قائمة الرافدين: مقعدان.
قائمة المجلس الكلداني الآشوري السرياني: مقعدان.
قائمة أبناء الرافدين: مقعد واحد.
النظام السياسي
إقليم كردستان العراق تسكنه غالبية كردية، ولكنه متعدد القوميات والأديان.
ومن الناحية الدستورية والقانونية يسمى بـ«اقليم كردستان»، وهو إقليم فدرالي بحسب الدستور العراقي.
في 12 حزيران العام 2005 انتخب مسعود البرزاني أول رئيس للإقليم من قبل المجلس الوطني الكردستاني العراقي. وفي الانتخابات التي جرت في الإقليم (25 تموز العام 2009)، حصل مسعود برزاني على نسبة (70 في المئة) من أصوات الناخبين، وبذلك انتُخب للمرة الثانية رئيسا وأدى اليمين القانونية أمام البرلمان (20 آب العام 2009). ويتقن البرزاني اللغات الكردية والعربية والفارسية ولديه إلمام باللغة الانكليزية في المحادثة.
وأُعلنت رئاسة إقليم كردستان كمؤسسة من قبل البرلمان في العام 2005. ويتمتع رئيس الاقليم بأعلى سلطة تنفيذية، ويتم انتخابه بالاقتراع السري عبر تصويت شعبي كل أربع سنوات وبإمكانه الترشح لفترة ثانية.
وعلى المستويين الوطني والدولي يُشرف الرئيس على العلاقات والتنسيق بين الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية. كما يُمثل «شعب كردستان» في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، وفي المفاوضات والتشاور مع الأحزاب الأخرى في العراق. وهو مسؤول عن التصديق على التعيينات والترقيات الخاصة الصادرة من رئيس وزراء حكومة الإقليم. ومن صلاحياته ايضاً التصديق على جميع القوانين التي يصدرها البرلمان، ويملك سلطة إعادة أي قانون يصدره البرلمان، لمرة واحدة، وذلك لغرض المزيد من المداولات والتعديلات.
أما الحكومة، فتمارس سلطات تنفيذية وفقا للقوانين الإقليمية التي يسنها البرلمان. وهي تتخذ من أربيل، عاصمة الإقليم، مقرا لها، وتتولى إدارة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
وأما البرلمان، فهو الهيئة التشريعية المنتخبة ديموقراطياً. ويتكون من غرفة منتخبة واحدة. ووظائفه الرئيسية الثلاث هي:
ـ النظر في المقترحات الخاصة بالقوانين الجديدة.
ـ التدقيق في سياسات الحكومة وإدارتها.
ـ التداول في القضايا اليومية الرئيسية.
في شباط 2009 أجرى البرلمان عددا من التعديلات لقانون الانتخابات لزيادة شمول جميع الفئات. وقد خُفضت السن الأدنى للمرشح لعضوية البرلمان من 30 عاما الى 25 عاما. وبينــما تم في الانتـخابات السابقة حجز مقــاعد للأقلــيات، جــرى رفع عدد المقاعد الخاصة بالمسيحيين والتركمان إلى خمسة لكل مجموعة. وزادت (الكوتا) القانونية الدنيا للنساء في البرلمان من 25 إلى 30 بالمئة.
تجرى انتخابات تقويمية على الأقل كل أربع سنوات (كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الانتخابات).
بطاقة تعريف
الاسم الرسمي: إقليم كردستان العراق.
اللغة الرسمية: الكردية والعربية .
العاصمة: محافظة هه ولير (أربيل).
رئيس الإقليم: مسعود البرزاني.
رئيس مجلس الوزراء: نجرفان البرزاني.
العملة: الدينار العراقي.
إقليم كردستان يتألف من كل مناطق محافظات أربيل، السليمانية، كركوك ودهوك. وتعتبــر جبال همرين الحدود الفاصلة بين إقلــيم كردستان والعراق، بالرغم من وجــود بعض المشاكل حول الحدود الجغرافية في هذا الجزء.
وتبلغ المســاحة الجــغرافية لإقليم كردستان 78736 كيــلومتراً مربــعاً، ما يشكل اكثر من 18 في المــئة من المساحة الكلية للعــراق، وهو يضم، وفقاً للمواقع الرســمية الكردية، المحافظات والمناطق التالية:
ـ المحافظات (هولير، والسليمانية، كركوك، ودهوك).
ـ كل النواحي والأقضية في محافظة نينوى عدا اقضية الموصل وبعاج وحضر.
ـ أقضية خانقين ومندلي وكفري ماعدا ناحية بلدروز في محافظة ديالى.
ـ مركز قضاء بدرة في محافظة واسط في الكوت.