افراسيانت - العرب - أحمد حافظ - وسعت مصر من دائرة حربها على الجماعات الجهادية لتشمل في خطوة لافتة شرق ليبيا وتحديدا مدينة درنة التي تشير معطيات إلى أن بها معسكرات لتدريب المتشددين قبل إرسالهم إلى الأراضي المصرية لتنفيذ عملياتهم، ويرى محللون أن الخطوة المصرية هدفها القول إن القاهرة لن تتوانى عن شن هجمات خارجية للدفاع عن أمنها القومي.
هذا وعزز الجيش المصري من حضور وحدات سلاح البحرية بالقرب من الحدود الليبية، تحسبا لاحتمال استخدامها قريبا، لمواكبة الضربات الجوية التي توجهها مصر إلى معاقل الإرهابيين في شرق ليبيا.

وقالت مصادر أمنية لـ“العرب” إن اللجوء إلى ذلك “وارد بقوة في حال هروب العناصر الإرهابية إلى شواطئ البحر المتوسط” تحت وقع استمرار الضربات.

وتواصل القوات الجوية المصرية عملياتها العسكرية المعلنة على فترات متقطعة، لضرب مواقع الجهاديين في مدينة درنة الليبية.

وبدأت الضربات الجمعة، بعد ساعات من هجوم نفذه مسلحون باستخدام ثلاث سيارات رباعية الدفع، على أقباط كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا وسط مصر، ما أدى إلى مقتل 29 مواطنا وإصابة 24 آخرين، وتبنى داعش الهجوم.

وتتزامن هذه الخطوات مع تحركات أمنية مصرية في المثلث الحدودي الجنوبي مع كل من ليبيا والسودان، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى الداخل المصري.

ورجحت أوساط مصرية استمرار الضربات الجوية على معاقل الإرهابيين في شرق ليبيا دون تحديد سقف زمني لتوقفها. وقال اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب الدولي، إن مصر في حالة دفاع شرعي عن النفس، وتحاول أن تستثمر اللحظة الراهنة إلى أقصى درجة، لأنها قد لا تستطيع فعل ذلك مستقبلًا، إذا تغيرت الظروف والتقديرات السياسية لدى بعض القوى الخارجية.

وأوضح لـ“العرب” أن القاهرة تسعى لتوظيف حالة التفاهم الصريح والضمني مع قوى إقليمية ودولية، وهي حالة تبدو استثنائية، قد يصعب تكرارها، كما أن الرسائل الإيجابية القادمة من الجيش الليبي تدعم استمرار الدور الذي تقوم به القوات المصرية.

وترى القاهرة أن تزايد الضربات يضع بعض الدول الداعمة للإرهاب تحت المسؤولية الدولية، ويمنح مصر نفوذًا إقليميًا ودوليًا يمكن أن تستثمره لاحقًا لرفع الغطاء عن رعاة الإرهاب في المنطقة.

وكان شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية صرح بأن “الضربات الجوية الموجهة إلى الإرهابيين في ليبيا بداية، لأن الحفاظ على الأمن القومي سوف يبدأ مستقبلًا من خارج الأراضي المصرية”.

وقالت مصادر سياسية لـ“العرب” إن مواصلة ضرب معسكرات الإرهابيين في ليبيا رسالة قوية أرادت مصر أن تقول فيها “إنها تتحرك فعليا على الأرض، وكما استطاعت أن تخرج قواتها في اتجاه الغرب، فإنها تستطيع أن تصل شرقًا وجنوبًا”.

وسلمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن السبت، بشأن شرعية الضربات العسكرية التي وجهتها إلى معاقل الإرهابيين في شرق ليبيا، وقالت إن ذلك “حق مشروع لمصر”.

وتعتبر القاهرة أن الضربات الجوية تأتي اتساقًا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأبلغ سامح شكري وزير الخارجية المصري، نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أن منفذي الاعتداء الإرهابي في المنيا تدربوا في معسكرات للمسلحين في ليبيا، والضربات جاءت بعد توافر كافة المعلومات والأدلة على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث بتلك المعسكرات. وتمثل درنة الليبية إحدى المناطق التي تسعى قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة عليها من يد إسلاميين متشددين، وتعد أول منطقة تواجد عليها تنظيم داعش في ليبيا والسيطرة عليها يعني توجيه ضربة قوية إلى المتطرفين هناك.

وتوقع هاني خلاف، وهو سفير سابق في ليبيا، أن يقوم الجيش المصري بتنويع عملياته في ليبيا خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد بقوة أن يتقدم ناحية الحدود مع مصراتة، بالتعاون مع قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن البرلمان الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي ليبيا، مقرا له، تأييده الأحد للضربات الجوية المصرية داخل الأراضي الليبية مشددا على أنها تأتي بالتنسيق مع القوات المسلحة لبلاده.

القاهرة تدرج العشرات على قوائم الإرهاب

القاهرة - كشفت السلطات المصرية الأحد، عن إدراج 98 شخصا مدانين في ثلاث قضايا على قوائم الإرهابيين.

وتواجه مصر تحديات أمنية كبرى، نتيجة تمدد الإرهاب إلى أكثر من محافظة ومنطقة وآخرها العملية الإرهابية التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفت حافلتين للأقباط في محافظة المنيا (جنوب مصر) موقعة 28 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وحسبما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، 24 شخصا في القضية المعروفة بـ“قتل حارس عضو محاكمة محمد مرسي” على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. كما أدرجت أيضا في الشهر ذاته، 48 شخصا في القضية المعروفة باسم “أحداث عين شمس”، و26 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية الجيزة” على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت السبت، إدراج 118 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، في القائمة السوداء.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في القضايا “نتيجة كثرة القضايا المنظورة من محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ”.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.