الدوحة تواجه تشريعات أميركية تنقل قاعدة العديد وتوقف الاستثمارات بسبب دعمها للإخوان وحماس.

افراسيانت - واشنطن - العرب - توماس سيبرت - أكدت مصادر أميركية مطلعة لـ“العرب” أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع السلوك القطري، بما في ذلك فرض عقوبات قد تطيح بسمعة قطر وتبعد الاستثمارات الدولية عنها، فيما تتسرّب معلومات عن احتمال درس نقل قاعدة العديد العسكرية الأميركية من قطر.

وتضيف هذه المصادر أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تذهب إلى فرض عقوبات ضد قطر بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المصنفتين إرهابيتين من دول المنطقة، وأن الجهد الأميركي الدولي ضد التطرف والإرهاب لا يمكن أن يستقيم مع الحفاظ على نفس العلاقة مع الدوحة التي تتراكم التقارير الأميركية والدولية حول دورها في دعم الجماعات الإسلامية في العالم.

وقال إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أثناء مشاركته في ندوة نظمت في واشنطن الثلاثاء تحت عنوان “قطر وحلفاء الإخوان: الإدارة الأميركية الجديدة تدرس سياسات جديدة”، إنه بصدد الإعداد لمشاريع قوانين تهدف إلى فرض عقوبات على الدول التي توفر الدعم للعناصر الإرهابية للإخوان المسلمين، وخصوصا لحركة حماس.

ويرى خبراء أميركيون متخصصون في شؤون العلاقات الأميركية الخليجية أن هذا التطور، الذي يناقش داخل كواليس القرار في الولايات المتحدة، يأتي متكاملا مع سلسلة اتهامات وجهتها سابقا دول خليجية لقطر بتقديم الدعم المالي والسياسي لجماعات الإخوان المسلمين، والتي أدت في عام 2014 إلى شبه قطيعة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم سعي الدوحة تكرارا إلى نفي تقديمها الدعم للجماعات الإسلامية الأصولية في العالم، غير أن رويس وبقية المشاركين في الندوة التي نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وحضرها وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس، وأشهر الباحثين المتخصصين في ملف الإرهاب، والشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين الأميركيين، ومستشار للرئيس دونالد ترامب، وأكثر من 500 شخصية من عدة دول، كشفوا أن الولايات المتحدة تملك أدلة تدحض تماما هذا النفي القطري.

وتحدث غيتس، عما أسماه “قصة قطر الطويلة في استضافتها للإخوان المسلمين”.

وأكد وزير الدفاع الأميركي الأسبق أن الجماعة كانت تقدم نفسها بديلا للتطرف، لكنه لم يكن هناك شك في أنها تسعى لإعادة إقامة الخلافة وفرض العمل بالشريعة، منتقدا اعتبارها بديلا إسلاميا معتدلا على ما راج في بدايات الربيع العربي.

وقال غيتس “إن الإخوان المسلمين مثلوا الأرضية التي سبقت ظهور حركات أخرى كالقاعدة وداعش”، مضيفا في معرض كلامه عن الجماعة “إنهم (الإخوان) يغيرون أشكالهم ويظهرون بالشكل الذي تريد أن تراهم عليه”.

وترى أوساط أميركية أن العلاقات العسكرية التي تربط واشنطن بالدوحة، بوجود قاعدة العديد العسكرية في قطر، باتت موضع قلق مع التلويح بإمكانية نقل هذه القاعدة من قطر إلى بلد آخر.

وقال غيتس إن على الولايات المتحدة أن تواجه قطر بسلسلة من المطالب وأن تطلب من الدوحة أن تغير من سلوكها، مشددا على أن الرسالة الأميركية يجب أن تكون واضحة “إذا لم تظهروا رغبة في تغيير سلوككم فسنبدأ بتغيير طبيعة علاقاتنا معكم”.

واعتبر إدوارد رويس، من الحزب الجمهوري، أن التهديد بفرض عقوبات على قطر قد يقنع الدوحة بوقف دعمها للإخوان المسلمين، مطالبا بالحاجة إلى رؤية تغير فوري للسلوك القطري.

ولم يعط رويس تفاصيل عن مسودة قوانين العقوبات التي يعمل عليها مع برايان ماست، زميله الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، لكنه قال إن على الولايات المتحدة أن تتحرك للتصدي لسلسة من الوعود التي لم تف بها الدوحة لضرب الجماعات الأصولية الإسلامية.

وقال رويس إنه “إذا كنا نتحدث عن تحرك تشريعي لفرض عقوبات على أولئك الذين يدعمون حماس، وإذا كانت قطر تدعم حماس، فهذا يعني أننا نتحدث عن عقوبات ضد قطر”، مضيفا أنه “جاء الوقت الذي بات علينا أن نتخذ فيه قرارات بهذا الشأن”.

وتكشف أجواء العاصمة الأميركية عن الضيق المتصاعد من سياسات الدوحة الداعمة لجماعات الإسلام السياسي، مع تحرك مشرعين بالبحث عن ضرورة فرض عقوبات على قطر، على الرغم من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الرياض.

ويرى مراقبون خليجيون أن الدوحة أدركت جدية الأجواء العدائية ضد النظام السياسي القطري لدى النخبة السياسية الأميركية وأنها تبلغت من جهات أميركية تحذيرات من أن الإدارة الحالية لن تسمح بالتساهل مع الحالة القطرية.

وتضيف هذه الأوساط أن لجوء قطر إلى الدفاع عن نفسها من تهمة دعم الإرهاب واعتبار نفسها ضحية لحملة مركزة من قبل بعض الجهات والعواصم في المنطقة، يعكس تلمس الدوحة للتحولات التي طرأت على العالم أجمع منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، والتي أكدتها المواقف والتصريحات التي صدرت أثناء القمم السعودية الخليجية العربية الإسلامية الأميركية في الرياض.