افراسيانت - واشنطن - "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - علمت "القدس" دوت كوم الثلاثاء من مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي أن جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الإسرائيلية ومساعي السلام، الذي التقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاثنين (13/3) والرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء (14/3) حمل معه تحذيراً للسلطة الفلسطينية بأن الكونغرس يعمل على ربط المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين، (باستثناء المساعدات الأمنية)، بوقف "التحريض الفلسطيني على الإرهاب الذي يشمل تمجيد الإرهابيين وتقديم المساعدات لعائلاتهم".

وبحسب المصدر فان "جيسون غرينبلات مكلف بشرح الموقف شديد الحرج الذي تواجهه إدارة ترامب في الكونغرس الاميركي، في محاولاتها الدفع قدماً نحو سياق تفاوضي فعال يؤدي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب استمرار السلطة الفلسطينية بدفع /تعويضات/ لعائلات هؤلاء الذين يقتلون في هجمات تصنفها الولايات المتحدة بانها إرهابية ضد الإسرائيليين".

وأوضح المصدر أن رسالة غرينبلات توضح ان "الكونغرس يرفض الاكتفاء بخصم المبالغ التي تدفع لعائلات /الإرهابيين/ فقط من هذه المساعدات، وان أعضاء مؤثرين في الكونغرس مثل السيناتور لندزي غراهام (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية) والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري من ولاية فلوريدا) والسيناتور بوب مينانديز (ديمقراطي من ولاية نيو جيرزي) وعشرات من الحزبين يصرون على عدم قيام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع أي مبلغ مهما كان زهيدا، داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، كبداية لإظهار حسن النية (من قبل السلطة) على طريق إثبات أنها شريكاً للسلام مع إسرائيل".

يشار إلى ان السناتور غراهام أعاد يوم 28 شباط الماضي تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية "لأنها تدفع /مكافآت/ للإرهابيين ولأفراد أسرهم". وقال جراهام، عندئذ انه أعاد طرح قانون "تايلور فورس" برعاية تسعة أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ كلهم من الحزب الجمهوري.

وسمي القانون آنذاك باسم "تايلور فورس" باسم ضابط أميركي سابق كان في زيارة مع وفد من جامعة فاندربيلت الأميركية، وقتل طعناً في عملية نفذها فلسطيني يوم آذار 2016 الماضي، يدعى محمد مصالحة (22 عاما).

ويعتقد السناتور غراهام، رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، ان "حجب المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية هو السبيل الوحيد للفت انتباه عباس والضغط عليه لتفكيك ما أصبح نظاماً بيروقراطياً مترامي الأطراف مخصصاً لتعويض أسر الشباب الفلسطينيين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الإسرائيليين".

ومن شأن مشروع القانون، الذي سمي باسم "تايلور فورس"، ربط تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بالتزام السلطة "بإدانة الإرهاب واتخاذ خطوات لمنع أعمال العنف ضد المواطنين الأميركيين والإسرائيليين، ووقف التعويضات المدفوعة /للإرهابيين/ وعائلاتهم" بحسب نص القانون.

يشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت في عام 2016، مبلغ المتحدة 317 مليون دولار للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لتقرير جزئي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولا يشمل هذا الرقم التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية .

وفي هذا الشأن كتب جوش روجين، المعلق في صحيفة واشنطن بوست مقالاً نشرته الصحيفة الثلاثاء (14/3) يقول فيه "إن جهود إدارة دونالد ترامب الناشئة لتدشين عملية دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط توشك على مواجهة معارضة شديدة في الداخل، إذ يرغب الكثير من أعضاء الكونغرس بإلغاء جميع المساعدات الأميركية المقدمة إلى الفلسطينيين بسبب المبالغ التي يتلقاها المسلحون الذين يهاجمون الإسرائيليين".

ويضيف روجين "سيحتاج الرئيس ترامب قريباً إلى أن يقرر ما إذا كانت مواجهة الفلسطينيين بشأن هذا التحريض الإرهابي تعد أكثر أهمية من إيجاد طريق الى السلام".

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أجرى أول مكالمة هاتفية له مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الجمعة الماضي، فيما يقوم مستشاره للشؤون الإسرائيلية ، جيسون غرينبلات، بزيارة المنطقة هذا الأسبوع.

وبحسب مصادر في واشنطن "ناقش غرينبلات إمكانية أن تزيد الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن تزويد أسر المعتقلين الفلسطينيين (في سجون الاحتلال الاسرائيلي) أو الذين قُتلوا بعد مهاجمة مدنيين إسرائيليين أو أمريكيين بالأموال، وهي ممارسة تعتقد كلتا الحكومتين أنها تحرض على العنف". ويدفع الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس تشريعاً من شأنه قطع جميع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، والتي تجاوزت 300 مليون دولار في السنة المالية 2016، إلى حين أن تتوقف منظمة التحرير الفلسطينية عن "مكافأة" أسر المهاجمين، إلا أن الديمقراطيين في الكونغرس يحذرون من خطورة زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية إذا تم قطع المساعدات الأميركية، خاصة في إطار التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية.