افراسيانت - عادت قضية العبودية في موريتانيا إلى الساحة مجددا، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، الجمعة 29 أبريل/نيسان، في نواكشوط دعما لحقوق الحراطين "العبيد السابقين" منددين بالظلم المسلط عليهم.

وطالب المتظاهرون وبينهم عدد من قادة المعارضة، بـ "إنهاء الإقصاء والظلم الممنهج بحق الحراطين".

وكان ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة "الحراطين" في موريتانيا، قد دعا لهذه المسيرة مؤكدا أن الهدف منها توضيح رؤيته لمستقبل قضيتهم باعتبارها مكونة بارزة من مكونات الشعب الموريتاني.

ودعا الميثاق من أسماهم "الموريتانيين الغيورين" على وطنهم لرفض "الممارسات الاستبعادية والتهميش والإقصاء المنتهجة ضد شريحة الحراطين".

لكن الظاهرة مستمرة، بحسب منظمات غير حكومية، فهم لا يضعون أغلالا ولا يحملون أختام أسيادهم لكن أحفادهم يعطون لليوم قسما من محاصيلهم مجانا لأسيادهم السابقين.

وألغي الرق في موريتانيا رسميا في 1981. وفي أغسطس/آب 2015 تم تبني قانون يجعل الرق "جريمة ضد الإنسانية" تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

ويقاوم نظام العبودية الذي يرجع لقرون مضت تنامي المد الديمقراطي في هذه الدولة المسلمة وهي مستعمرة فرنسية سابقة تغطي الصحراء معظم أراضيها.

ويقول نشطاء رافضون للعبودية إن أعدادهم ربما بالآلاف، وهذا المشهد غير مألوف وصادم في القرن الحادي والعشرين خاصة في مجتمع يتسم بتعدد الأجناس وتسلسل هرمي للسلطة تهيمن عليه صفوة من الموريين.

ويرفض الحكام العسكريون في موريتانيا الذين يتركون الحكم لسلطة مدنية من خلال انتخابات ديمقراطية مناقشة العبودية ويفضلون الحديث عن مخلفات العبودية.

وينفي بعض أفراد الصفوة من ذوي البشرة الفاتحة التي تتولى مقاليد الحكم عادة وجود العبودية من الأصل. وتثير الأسئلة في هذا الصدد غضبا وصمتا وارتيابا.

ويقول المطالبون بإنهاء العبودية إن العلاقة بين السيد والعبد وآثارها مترسخة في عقول جميع الموريتانيين.

وفي أحياء فقيرة مترامية الأطراف في نواكشوط تقطنها غالبية من السود تتكرر شهادات مؤلمة عن العبودية المستمرة بجميع مظاهرها مثل السخرة والعقوبات والممارسات الجنسية القهرية وانتهاكات أخرى.

يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة قد حظرتا تجارة الرقيق في 25 مارس/ آذار 1807 ولكن هذا لم يدخل موضع التطبيق في الولايات المتحدة حتى العام 1808 واستمرت ممارسات تجارة الرقيق حتى صدور إعلان التحرير عندما شارفت الحرب الأهلية الأمريكية على الانتهاء وبموجبه تم تحرير كل العبيد الذين احتجزوا في ولايات الجنوب المتمرد آنذاك.

كذلك، الدنمارك حظرت تجارة الرقيق رسميا منذ عام 1792 ولكن هناك أيضا استلزم الأمر عدة سنوات لكي تنتهي الممارسات الفعلية. كما حظرتها إسبانيا عام 1811 وتبعتها السويد وهولندا أما عبيد فرنسا فتم تحريرهم بموجب مرسوم صدر عام 1848.