باريس بلاد الانوار وكذبة حرية التعبير!!!
فرنسا توقف مؤسس تليغرام في فضيحة مدوية لاستخدام ازدواجية الفعل !
افراسيانت - في الاسبوع الماضي أوقف مؤسس تليغرام الذي كان يرافقه حارسه الشخصي ومساعدته السبت في مطار بورجيه شمال باريس.
ووصل دوروف -الذي يقيم في دبي منذ سنوات ويحمل الجنسية الإماراتية- إلى باريس قادما من العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأودع الملياردير الفرنسي-الروسي البالغ 39 عاما الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، في الثامن من يوليو/تموز يتّصل بـ12 جريمة، وفق بيان للمدعية العامة في باريس لور بيكو.
وتشمل التهم رفض توفير المعلومات اللازمة لعمليات اعتراض المراسلات المصرح بها قانونا، والتواطؤ في جرائم والجريمة المنظمة على المنصة (الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المتصلة بالأطفال، والاحتيال وغسل الأموال في إطار مجموعة منظمة) وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى ضمان السرية من دون إعلان يضمن توافق الخدمات مع التشريعات.
وكلّف قضاة التحقيق المسؤولون عن هذه القضية مركز مكافحة الجريمة الرقمية والمكتب الوطني لمكافحة الاحتيال إجراء التحقيقات.
وقال مصدر قريب من الملف إن المحققين استجوبوا حارسه الشخصي ومساعدته ومن ثم أخلوا سبيليهما.
وفي حين يثير توقيف مؤسس تليغرام على الأراضي الفرنسية ردود فعل دولية كثيرة، أكد ماكرون أن الخطوة "اتخذت في إطار تحقيق قضائي جار، وليست قرارا سياسيا"، مشددا على أن الأمر متروك للقضاة.
وندّد ماكرون بما وصفه بـ"المعلومات الكاذبة" التي تطال فرنسا على خلفية التوقيف، زاعما أن بلاده "متمسّكة إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل والابتكار، وستبقى كذلك".
وكان المتحدث باسم الكرملين أعلن أن موسكو لم تتلق أي معلومات من فرنسا عن سبب اعتقال دوروف، قائلا "لا نعرف بشكل ملموس ما التهم الموجهة إليه".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السفارة الروسية في باريس ستبدأ العمل فورا كما هو معتاد عند احتجاز مواطنين روس في الخارج.
أما الإمارات، فأكدت أنها تتابع قضية المواطن دوروف الذي اعتقل في فرنسا.
من جانبه، شدّد تطبيق تليغرام على أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه وهو يتنقل كثيرا في أوروبا دون مشاكل".
وقال "من غير المنطقي الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدامها".
ويطرح تطبيق تليغرام نفسه بديلا "حياديا" للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.
تليغرام.. واجهة إجرامية أم منصة تواصل للمضطهدين؟
في الأيام الماضية، صعدت منصة "تليغرام" إلى صدارة الأحداث التقنية في إثر إلقاء القبض على مؤسس المنصة والمدير التنفيذي لها بافيل دوروف في الأراضي الفرنسية عقب مجموعة من التهم الموجهة إليه.
تنصب التهم الموجهة إلى دوروف في كون "تليغرام" منصة ً رفضت مرارًا وتكرارًا الامتثال لأوامر السلطات والكشف عن بيانات وأسماء المستخدمين كجزء من التحقيقات الجارية في عدة قضايا.
تبرر "تليغرام" موقفها بأن حماية الحرية وبيانات المستخدمين هي الأولوية القصوى لها، لذا وصفت هذه الاتهامات بكونها خاطئة وعارية من الصحة، ولكن في ضوء هذه الأحداث، أين تقف "تليغرام" من الأعمال الإجرامية؟
صعود "تليغرام" للقمة
تعتمد تطبيقات التواصل الاجتماعي في العادة على مزايا فريدة قد لا توجد في غيرها، وبينما تعتمد منصات مثل "إنستغرام" على الخوارزميات القوية ومزايا الصور المنوعة، فإن "تليغرام" اتخذت من الخصوصية مسعى لها، وقدمت جملة من المزايا التي تعمل على تحقيق الخصوصية القصوى للمستخدمين في مختلف الأوقات والحالات.
تستخدم "تليغرام" مثل العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي السريع ميزة التشفير ثنائي الأطراف، ولكن لا تكتفي المنصة بخوارزميات التشفير المعتادة، بل تعتمد على مجموعة مركبة من الخوارزميات الخاصة بها للتشفير، وهي خوارزميات سرية لا يمكن الاطلاع عليها من خارج الشركة.
فضلًا عن ذلك، يسهل "تليغرام" إنشاء الحسابات الوهمية والسرية للمستخدمين، إذ لا يطلب العديد من البيانات مثل "واتساب" أو يحتاج إلى رقم هاتف فعال ونشط، فقط أي رقم هاتف، وفي بعض الحالات يمكن التخلي عن رقم الهاتف وإنشاء الحساب دونه.
مكنت مزايا "تليغرام" المختلفة المنصة من الوصول إلى عدد مستخدمين قياسي خلال 10 أعوام، إذ تجاوز إجمالي المستخدمين في المنصة أكثر من 900 مليون مستخدم بحلول عام 2024، وذلك بعد أن كان في حدود 45 مليون مستخدم في عام 2014 عند إطلاقها للمرة الأولى.
مزايا الخصوصية في "تليغرام" ليست مختلفة كثيرًا عن المزايا الموجودة في بعض المنصات الأخرى، ولكن أن تجتمع هذه المزايا معًا في منصة واحدة هو الأمر المفاجئ الذي أكسب المنصة سمعتها ذائعة الصيت في كونها منصة تواصل اجتماعي تنتمي إلى "الدارك ويب".
في "تليغرام" يمكنك أن تصل إلى أي شيء ترغب به مهما كان نوعه عبر شريط البحث الموجود أعلاه، .
وفق تقرير نشره موقع "أكسيوس" المختص بالأمن السيبراني، فإن منصة "تليغرام" توفر مجموعة من المزايا غير الموجودة في الإنترنت المظلم، وتشمل هذه المزايا آليات التواصل السريع والمباشر فضلًا عن استقبال الدفعات عبر العملات الرقمية المختلفة بما فيها العملة الخاصة بالمنصة نفسها.
يمتد النشاط إلى المجموعات النشطة سياسيًا وفق تقرير "إنتل 471″، إذ تستخدمه مجموعات مثل "جيش القدس الإلكتروني" في عرض أعمالهم وجذب المستخدمين إلى جانب استخدامهم لحسابات منصات التواصل الاجتماعي المعتاد وذلك إلى جانب فريق "1877" الذي يعتقد بأنه مجموعة من النشطاء الرقميين المقيمين في العراق، لكون المنصة مفضلة هناك.
تفرض منصة "تليغرام" قيودًا أقل على المحتوى المشارَك عبرها، ولا تكشف بيانات المستخدمين مهما كانت القضية الموجهة إليها، وفي حادثة سابقة مع محكمة "نيودلهي" لم تكشف المنصة عن بيانات المستخدمين الكاملة رغم صدور أمر قضائي بذلك.
ربما تساهم هذه المزايا في توفير غطاءً آمنًا للمقيمين في الدول ذات الرقابة الشديدة، إذ يمكنهم عبر المنصة مشاركة المحتوى بأمان ونشر أفكارهم، وربما ما كان يحدث مع "جيش القدس الإلكتروني" وحرب غزة المستمرة مثال حي على ذلك، إذ كانت المنصة منبرًا آمنًا تشارك فيه المقاومة الفلسطينية أنباءها ومقاطعها أولًا بأول دون خوف من الحظر أو المطاردة.
تنتهج "تليغرام" نهجًا مختلفًا في إدارة المحتوى ومتابعته، ورغم أن هذا النهج يترك مجالًا للكثير من أعمال السوء، فإن الخير الناتج عنه واضح للعيان في المناطق التي تعاني من الاضطهاد المفرط، فهل يجب على المنصة أن تتخلى عن سياستها التي ميزتها من اليوم الأول لتصبح مثل بقية منصات التواصل الاجتماعي؟ أم تستعد لمواجهة الانتقادات الدولية من مختلف الجهات بسبب سياستها المرنة ناحية إدارة المحتوى وتنقيحه؟ هذا ما تكشفه الأيام القادمة والمحاكمة المنتظرة لمؤسس المنصة.
الاربعاء نشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة مؤسس "تلغرام" بافل دوروف لمحكمة باريس وذلك بعد إعلان مكتب المدعي العام إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو.
وكان مكتب المدعي العام في باريس قد أعلن مساء الأربعاء عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.
جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.
الخارجية الروسية: فرنسا تدوس على المعايير الدولية في مجال حرية التعبير
تضيف متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على اعتقال بافل دوروف: "مرة أخرى تدوس فرنسا المعايير الدولية في مجال حرية التعبير في الوضع مع اعتقال مؤسس (تلغرام) بافل دوروف.
جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا حيث تابعت أن ذلك "يظهر الموقف الحقيقي للقيادة الفرنسية، التي تدوس بشكل فج على المعايير الدولية في مجال حماية حرية التعبير والرأي لسبب واحد: لأنهم إذا دافعوا عن معايير معينة يجب عليهم ألا يلتزموا بها فحسب، وإنما يجب عليهم أيضا حمايتها وتنفيذها".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر مقرب من القضية بأن دوروف قد أخلي سبيله ونقل إلى محكمة في باريس لمعرفة مصيره.
وخرج الملياردير الروسي من مكتب مكافحة الاحتيال خارج العاصمة باريس في سيارة شرطة ظهر اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يقرر قضاة التحقيق الفرنسيون ما إذا كانوا سيضعون دوروف تحت التحقيق الرسمي بعد اعتقاله كجزء من التحقيق في الجرائم الموجهة ضده، أم سيخلون سبيله.
وقد كتبت "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية كانت قد أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق شقيق دوروف نيكولاي معه في مارس الماضي. وعند سؤال مكتب المدعي العام بشأن هذا التقرير قال إنه لا يعلق على مذكرات الاعتقال لأنها مغطاة بسرية التحقيق. والشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة هو بافل دوروف على حد قوله.
الجدير بالذكر أن وضع الشخص تحت التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني الإدانة، ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، إلا أنه يشير إلى اعتبار القضاة أن القضية كافية للمضي قدما في التحقيق الذي يمكن أن يستمر لسنوات قبل إرسال القضية إلى المحاكمة أو تعليقها.
وإذا تم وضع دوروف، الذي ظل في حيازة الشرطة منذ اعتقاله، تحت التحقيق الرسمي، فإن القضاة هم من سيقررون ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي، أو غيرها من التدابير الاحترازية، حيث سينظر القضاة حينها فيما إذا كان بإمكانه محاولة الفرار.
من جانبها قالت شركة "تلغرام" إن الرئيس التنفيذي للشركة بافل دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر كثيرا في أوروبا، وأضافت أنه "من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة"، وأكدت الشركة على التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تعديلاتها تتم "وفقا لمعايير الصناعة وتتحسن باستمرار".
في السياق أفادت صحيفة "لوكانار اونشيني" الفرنسية بأن مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف قال للشرطة إنه جاء إلى باريس لتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
وقد نفى القصر الرئاسي الفرنسي هذا الأمر قائلا إنه "في ذلك المساء، كان الرئيس في لو توكيه".
وتعليقا على ما نشرته الصحيفة الفرنسية علق فلوريان فيليبو رئيس حزب "باتريوت" متسائلا: "هل نصب الرئيس الفرنسي فخا لدروف؟ إنه قادر على كل شيء لإنهاء مهمة أسياده تماما مثل ما فعل ساركوزي عندما قصف ليبيا وقتل القذافي لأنه كان يعلم الكثير؟ فهل زج ماكرون بدروف في السجن لأنه يعرف الكثير".
وأضاف: "التقارير تفيد بأن ماكرون وأعوانه يستعملون تلغرام أكثر من أي منصة أخرى".
أما فرانسوا اسيلينو رئيس حزب التجمع الشعبي الجمهورية upr، فعلق قائلا: "كنا نتساءل لماذا رمى دروف بنفسه في فم الذئب بقدومه إلى باريس، والآن أظهر مقال الصحيفة السر".
يذكر أن السلطات الفرنسية اعتقلت دوروف في مطار لو بورجيه بباريس يوم 24 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن هناك أسبابا من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد.
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن دوروف ارتكب خطأ فادحا بمغادرته روسيا لكي يتحول إلى "رجل عالمي".
بدورها أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض على مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف نقل مقر الشركة إلى باريس، لكن الأخير رفض.
وكتبت الصحيفة: "في مأدبة عشاء في عام 2018، اقترح ماكرون على دوروف نقل مقر تلغرام إلى باريس لكن دوروف رفض".
لقد تحولت هذه القضية الى فضيحة مدوية للنفاق الفرنسي الذي لا يختلف عن النفاق الامريكي والاوربي بشأن كذبة حرية التعبير وهذه ليست الورة الاولى التي يصدر النفاق فيها من اعلى هرم الدولة سواء في فرنسا او لنقل في الجانب الاطلسي بشكل عام .