التعديلات التي فرضتها جماعة الإخوان على مسودة الاتفاق النهائي وبتواطؤ مع ليون كان هدفها الرئيسي الحصول على الحق في تغيير قيادة الجيش.

افراسيانت - طبرق (ليبيا) - العرب او لاين - قالت مصادر مطّلعة إن الجلسة التي عقدها البرلمان الليبي أمس لتحديد موقف من قائمة الحكومة التي عرضها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون شهدت نقاشات حامية حول نقاط عدة، لكن أهمها كان المطالبة بضمانات دولية جدية للحفاظ على الفريق أول خليفة حفتر على رأس مؤسسة الجيش.

ولا يخفي نواب بالبرلمان قناعتهم بأن التعديلات التي فرضتها جماعة الإخوان على مسودة الاتفاق النهائي وبتواطؤ مع ليون كان هدفها الرئيسي الحصول على الحق في تغيير قيادة الجيش، وإيكال هذه المهمة إلى رئيس الحكومة الجديد فايز السراج وبالتشاور مع رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي المحسوب على جماعة الإخوان.

ويكن الإخوان عداء كبيرا لحفتر بعد النجاحات التي حققها على حساب ميليشيات متشددة، وتلويحه المستمر بتحرير طرابلس.

وقال نواب إن تنحية حفتر ستسهل على ميليشيا فجر ليبيا مهمة إدماج مقاتليها في الجيش وفرض عناصر متهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين في قيادة الجيش، فضلا عن معارضة هذه الميليشيا للحرب التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات الأخرى في الشرق، والتي تضم من بينها داعش والقاعدة.

وحضر الجلسة ما بين 120 إلى 125عضوا، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح قويدر بينما تغيب نائبه الأول إمحمد شعيب.

ورفضت غالبية النواب المصادقة على وثيقة الاتفاق السياسي التي قام ليون بإعادة فتحها أمام الإخوان ليعدلوها وفق مصالحهم، وقد قالت مواقع ليبية مختلفة إن ثلي النواب قد انسحبوا من الجلسة قبل أن يعودوا إليها بعد محاولات للتهدئة.

وعملت قيادة البرلمان على طمأنة النواب بوجود ضمانات دولية، فضلا عن أن وجود مقر الحكومة بطرابلس لا يعني إطلاق أيدي الإخوان للسيطرة عليها.

لكن متابعين للشأن الليبي قالوا إن قيادة البرلمان تمارس عليها ضغوط خارجية كبيرة لدفع النواب إلى تبني ما أعلنه ليون في 9 أكتوبر كحزمة واحدة ودون أي تعديل.

ودعت دول غربية وعربية الاثنين في بيان مشترك الليبيين إلى أن يعتمدوا “فورا الاتفاق السياسي” الذي عرضه مبعوث الأمم المتحدة، وحثوهم على “اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل دون إدخال تعديلات جديدة عليه”.