النقب - افراسيانت - كشفت صحيفة "هآرتس, أن السلطات الاسرائيلية سحبت المواطنة الاسرائيلية من آلاف المواطنين العرب في النقب على مدى السنوات الماضية، ويدعي موظفين في وزارة الداخلية أن السبب "التسجيل الخاطئ".

ووجد هؤلاء المواطنين الذين يسكن معظمهم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب فجأة انفسهم دون مواطنة.

وقالت عضوة الكنيست عضو القائمة المشتركة عايدة توما لـ "هآرتس"، "إن مزاعم موظفي وزارة الداخلية لدى سلب المواطنة منهم، هي أن هذه المواطنة مُنحت بالخطأ، وذلك من دون أن يقدم موظفو الداخلية أية تبريرات أو تفاصيل.

وقال مسلوبو المواطنة ومواطنون آخرون مطلعون على هذه الظاهرة للصحيفة، إن موظفي وزارة الداخلية يسلبون المواطنة خلال لحظة، عندما يجلس أحد قبالتهم طالبا تجديد بطاقة الهوية أو جواز السفر أو يريد الحصول وثيقة رسمية، مثل تغيير مكان السكن.

وذكرت الصحيفة ان المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة توجهت إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بإلغاء هذه السياسة ضد عرب النقب.

ووفقا لزهر فإن هذه السياسة تمارس منذ العام 2010 على الأقل. كذلك يتبين من توجه عدالة أن قسما من البدو كانوا يحملون المواطنة لعشرين وثلاثين وأربعين عاما، وصوتوا في الانتخابات وسددوا الضرائب، وفجأة سُلبت المواطنة منهم ولم يعودوا يحملون الجنسية.

يشار إلى أنه بعد سحب المواطنة يتحول الشخص إلى "مقيم دائم"، أي أن مكانتهم تصبح شبيهة بمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة (بحسب التصنيف الاسرائيلي). بإمكانهم التصويت في الانتخابات المحلية، لكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم. ولا يمكنهم ترشيح أنفسهم أو التصويت في انتخابات الكنيست. يحصلون على حقوق اجتماعية، مثل العلاج في صندوق المرضى والحصول على مخصصات من التأمين الوطني، لكنهم لا يحصلون على جواز سفر، وإذا لم يتواجدوا في البلاد لفترة طويلة، فإنه قد تُسحب منهم مكانتهم كمقيمين دائمين أيضا. كذلك فإن انتقال مكانتهم إلى أولادهم لا يتم بصورة أوتوماتيكية كما هو حال المواطنين.

ووفق الصحيفة ، أكد مندوبو وزارة الداخلية خلال جلسة للجنة الداخلية في الكنيست، العام الماضي، على وجود سياسة كهذه. وكلفت اللجنة مندوبي وزارة الداخلية بفحص حجم هذه الظاهرة وما إذا كانت قانونية. وبعثت وزارة الداخلية رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بالكنيست، في نهاية العام الماضي، قالت فيها إن عدد مسلوبي المواطنة يصل إلى 2600، وأنه لم يتم إجراء فحص تفصيلي ولذلك فإن العدد قد يكون أكبر.

وبحسب وزارة الداخلية الاسرائيلية، فإنه لدى حضور المواطنين البدو إلى مكتب الداخلية، يتم فحص سجل والديهم وجديهم في السجل السكاني في الفترة ما بين 1948 – 1952. واختيار هذه السنوات ليس من قبيل الصدفة. إذا أن الكثيرين من العرب لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في السجل السكاني في الفترة ما بين قيام إسرائيل وسن قانون المواطنة عام 1952، خاصة وأن القرى والمدن العربية كانت تحت الحكم العسكري.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق، ايلي يشاي، "إنه لا يعلم بوجود سياسة كهذه ضد المواطنين البدو، بينما قال وزير الداخلية الحالي أرييه درعي، إنه لا توجد ظاهرة سلب مواطنة وإنما هذه عملية تنظيم وترتيب لما هو مسجل في السجل السكاني."