افراسيانت - ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" أن الحكومة السورية ترحب بتوحيد الجيش والمعارضة المسلحة ضد إرهابيي "داعش"، ولكن تحت أمرة القيادة العسكرية للبلاد.
جاء في المقال:
تبدأ، اليوم 23/01/2017، في أستانا اجتماعات المؤتمر السوري، الذي يشارك فيه ممثلون عن السلطة والمعارضة، فضلا عن العديد من الوسطاء الدوليين. ومن المتوقع أن تناقش الأطراف المجتمعة في الدرجة الأولى المزيد من القضايا المرتبطة بدعم ركائز المصالحة، التي كان قد أُعلن عليها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016. وإضافة إلى ذلك، وكما ذكرت مصادر من المعارضة السورية المسلحة، فإنها تنوي تقديم اقتراح بإنشاء قوات مشتركة لمحاربة إرهابيي "داعش".
وكما أصبح معلوما، فإن الحكومة السورية تفاعلت إيجابا مع هذا الاقتراح ولكن في إطار شروط محددة، أهمها - الخضوع التام للقيادة العسكرية للبلاد. وألا يتعدى ذلك التنظيمات المشكلة من المواطنين السوريين فقط، كما أكد للصحيفة عضو مجلس الشعب السوري عن حزب البعث الحاكم وعضو لجنة الشؤون العربية والدولية ساجي طعمة.
وقال السيد طعمة:
- أنا لا أرى أي عقبات أمام السوريين، حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد الدولة في العودة إلى أحضانها، أن يشاركوا في الحرب ضد إرهابيي "داعش". هذا الأمر يمكن أن يخفض من مستوى إراقة الدماء وبوسع في نطاق المصالحة ليضم مناطق عديدة في البلاد. وإذا ما اقترحت المعارضة السورية المسلحة ذلك في إطار مفاوضات أستانا، فإنه سوف يشكل خطوة بناءة من جانبها. ونحن نساند تماما الاتفاق، الذي ينص على دمج مجموعات المعارضة المسلحة في قوام الجيش العربي السوري.
وقد أكد هذا الموقف لصحيفة "إيزفيستيا" مصدر رفيع المستوى في الهيئات الأمنية السورية، قائلا:
- منذ البداية، نحن أيدنا ذلك التوجه الذي ينص على عودة المواطنين، الذين شاركوا في نشاط التشكيلات غير القانونية، إما إلى الحياة السلمية أو للانضمام إلى صفوف الجيش لمحاربة الإرهابيين. وقيادة البلاد تدرك جيدا أن بين هؤلاء يوجد الكثيرون ممن خُدعوا بوعود مختلفة غير واقعية، والآن، هم يرغبون التوقف عن القتال ضد مواطني بلادهم. ونحن بدورنا نرحب بمثل هذه المبادرات، وسوف نمنحهم الفرصة لمحاربة الإرهابيين، ولكن بالطبع تحت أمرة القيادة العسكرية للبلاد.
وأشار محدثنا إلى إن هناك أمثلة كافية حول أولئك الناس، الذين وقفوا في البداية إلى جانب المجموعات المسلحة، ثم اتخذوا موقفا مغايرا وتطوعوا في صفوف القوات المسلحة النظامية.
وتجدر الإشارة إلى وجود قانون عفو عام على الاراضي السورية، وسيبقى ساري المفعل على أقل تقدير حتى شهر مارس /آذار المقبل. وهذا القانون يتيح الفرصة لعناصر التشكيلات المسلحة إما لإلقاء السلاح والعودة إلى الحياة السلمية، أو للانضمام إلى صفوف القوات الحكومية لمحاربة الإرهاب.
هذا، وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أنباء تشير إلى أن المعارضة المسلحة تنوي في لقاء أستانا مناقشة مسألة تشكيل قوة موحدة قوامها الجيش وفصائل المعارضة لمحاربة "داعش"، وتمتثل لأمرة روسيا وتركيا.
بيد أن المتحدثين إلى الصحيفة في سوريا، يقولون إن الأمر الأهم بالنسبة لدمشق، هو الحفاظ على سيادة البلاد. لذا، فإن اجتذاب قوة ثالثة لقيادة البلاد والجيش، بالكاد سيجد نصيرا له.
في غضون ذلك، وكما يعتقد كبير باحثي مركز شراكة الحضارات في معهد العلاقات الدولية يوري زينين، فإن اقتراح المعارضة على الأرجح سوف تتم مناقشته، ولكن من المستبعد أن تتمكن من فرض شروطها في مسألة تشكيل القوة المشتركة.
ويقول زينين:
الخيار أمام المعارضة الآن بسيط: إما مواصلة القضاء على فصائلها العسكرية، أو إيجاد لغة مشتركة مع السلطات في دمشق، وتوقيع اتفاق حول مشاركتها السياسية في مستقبل سوريا. وفي إطار هذا الحيز فقط، يمكن النظر في مضمون مبادرة المعارضة المسلحة، حول تشكيل قوات مشتركة. وبطبيعة الحال، إن السلطات السورية سوف تصر على أن تكون هذه القوة تحت أمرة القيادة العسكرية للبلاد، ولاسيما أن التشكيلات المسلحة ليست الآن في وضع يسمح لها بإملاء شروطها.