افراسيانت - تحت شعار "حان الوقت لتغير تغير المناخ " عقد التحالف الدولي للسلام والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ماعت ندوة بعنوان " أثر التغير المناخي على حقوق الانسان " خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان في جنيف حيث تناولت الندوة الاثار المستقبلية الجسيمة للممارسات الضارة التي يقوم بها الانسان ضد البيئة . ادارت الجلسة السيدة كيتي بانورجيا من مجموعة ريادة الاعمال الاقتصاد الاجتماعي في اليونان والقى الاستاذ هشام عيسى نائب رئيس شركة ديكاربون للتنمية المستدامة وخبير تغير المناخ عرض مفصل ووافي عن تأثير التلوث والتغير المناخي على حق الانسان في الحياة و على مستقبل الاجيال القادمة.
خلال الندوة القى السيد ايمن عقيل مداخلة اكد فيها علي اهميه تدخل لمنظومة الاممية لحماية حقوق الانسان والزام الدول بالوفاء بتعاهدتها طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية. حيث ينص إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الصادر في عام 1972 (إعلان إستكهولم) على وجود "حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية ملائمة في بيئة ذات نوعية تسمح بحياة تتسم بالكرامة والرفاه" .ومن ثم يوجد اتفاق على نطاق واسع مفاده أن لتغير المناخ آثار سلبية في التمتع الفعلي بحقوق الانسان، ومن هذه الحقوق: الحق في الحياة , الحق في الغذاء الكافي , الحق في الصحة , الحق في السكن اللائق .
تحدث الخبير هشام عيسى عن الاثار السلبية لتغير المناخ التي يتحملها بشكل غير متناسب الاشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون في حالات حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الاعاقة أو الخلفية الثقافية أو الاثنية، ضمن غيرها من الاسباب. وعلى وجه الخصوص، فإن الاشخاص والمجتمعات المحلية، وحتى الموجودين في دول بكاملها، الذين يشغلون الاراضي الساحلية المنخفضة يتعرضون لاشد المخاطر من تغير المناخ.
كشفت الفعالية عن اكبر التحديات الذي يواجهها المجتمع الدولي في مجال البيئة و تغير المناخ هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ليمثل تحدي كبير للحد من هذه ظاهرة . ويري الخبراء أن هذا الانسحاب سيزيد من صعوبة الوصول إلى الأهداف التي حددها الاتفاق للحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة على الأرض.
وفي النهاية اعلن التحالف مجموعة من التوصيات أهمها مواصلة الضغط من اجل تنفيذ اتفاق باريس على سبيل الاستعجال. وحماية المجتمع الدولي للأشخاص المتضررين من تغير المناخ، بالاضافة الى العمل على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء والماء والسكن والصحة والعمل اللائق والتراث الثقافي