افراسيانت - قال خبراء قانونيون وسياسيون، ان اقرار قانون إعدام الاسرى، من شأنه ان يفجر الاوضاع، وانه يأتي في اطار المزاودة بين الاحزاب الاسرائيلية لكسب تأييد اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة، مستبعدين امكانية اقراره بصورته النهائية.

وصوت الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الاعدام بحق فلسطينيين، بموافقة قاضيين من أصل ثلاثة قضاة في محكمة عسكرية بتهمة تنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية. ويلاقي مشروع القانون دعما واسعا من قبل احزاب اليمين ومن قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث انه من المنتظر ان يتم التصويت على اقراره بالشكل النهائي خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي، ان "هذا القانون يندرج في اطار المزيدات الحزبية داخل الائتلاف الحكومي والتنافس الانتخابي، حيث تم تمريره بالقراءة التمهيدية الاولى بالرغم ان هناك اعتراضا من الجهات الامنية، ووزراء في الليكود، وفي كتل ائتلافية أخرى"، مشيرا الى ان وزير الجيش الاسرائيلي ليبرمان هو الذي بادر لهذا القانون، و"يريد من خلاله القول بانه موجود، بعد ان تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع القدس الموحدة، وحزب الليكود بضم مستوطنات الضفة، حيث ان هناك تنافسا على التطرف على حساب الشعب الفلسطيني لكسب تأييد اليمين المتطرف بالانتخابات المقبلة".

واوضح الطيبي بانه سأل رئيس الحكومة نتنياهو في جلسة الكنيست التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون، عما "اذا كان سيسري هذا القانون على القتلة من اليهود؟ لكن نتنياهو لم يجب، وعند سؤاله مرة اخرى هل سيسري على قتلة عائلة دوابشة في دوما؟ قال: مبدئيا نعم ، وهذا ما خلق جدلا واسعا بين اوساط اليمين، لكن هذا يجعلنا ندرك ان هذا المقترح لن يتقدم ولن يصبح قانونا ناجزا".

واشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، عصام عاروري، الى ان "هناك قانونا اسرائيليا يسمى قانون الطوارئ لعام 1943 يسمح باعدام الاسرى، شريطة ان يقدم الى محكمة عسكرية مكونة من ثلاثة قضاة، وان يجمع القضاة الثلاثة على الاعدام، في حين ان القانون الجديد يسعى لتخفيف هذا التشدد واقتصار الحكم على قاضيين، لتسهيل صدور حكم الاعدام بحق اسرى".

واوضح ان "هذا القانون يتعارض مع مبدأ القانون الانساني الدولي-الحق في الحياة- اضافة الى تعارضه مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وقال " هذا التوجه مرفوض من قبل الدول المتحضرة، حيث يشترط الاتحاد الاوروبي في عضويته إلغاء حكم الاعدام لوجود قناعة ان هذا الحكم غير رادع".

وبين العاروري ان "اسرائيل تمارس الاعدام خارج القانون بشكل ممنهج، حيث تم توثيق اكثر من حالة تم فيها الاجهاز على شبان بعد اصابتهم" مشيرا الى ان "القانون يأتي من باب المزودات بين الاحزاب اليمنية الاسرائيلية، وفي اطار كسب رأي اليمين الاسرائيلي المتطرف".

وشكك في امكانية إقراره في ظل وجود معارضة من قبل المؤسسة العسكرية التي لا ترى فيه رادعا، وتراه مؤججا للاوضاع، اضافة الى انه من المستبعد ان يتم تمريره بالقراءة النهائية، حيث مر باغلبية ضئيلة.

واشار رئيس نادي الأسير قدورة فارس، الى ان "سن هذا القانون من شأنه ان يفجر الاوضاع" مشيرا الى ان "اسرائيل التي تمارس سياسة الاعدام في الميدان ضد الاطفال والنساء والشبان تسعى لتشريع هذا العمل الاجرامي عبر محاكمها، وهو ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات والقوانين الفاشية".

واوضح قدورة ، ان "هناك مخاوف كبيرة من امكانية تمرير هذا القانون وتنفيذه بحق اسرانا، وهو ما يستدعي التحرك، والرد بمقاطعة كافة اشكال القضاء الاسرائيلي".

ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مصطفى البرغوثي هذا القانون بانه "قانون فاشي، يثبت عنصرية اسرائيل ونظام الأبرتهايد الذي تتبناه اسرائيل كوسيلة لقمع وقتل الفلسطينيين".

وقال البرغوثي "كل الدول المتحضرة تذهب باتجاه الغاء هذا القانون، واسرائيل تريد تكريسه في منظومتها القضائية بعد ان كرسته في الشارع (في ممارستها العملية)" مشيرا الى ان "الاسرى عندما يختارون مقاومة الاحتلال يدركون المخاطر المترتب على هذا العمل لذلك لن يخيفهم هذا القانون".