افراسيانت - رفعت منظمتان حقوقيتان أميركيتان دعوى ضد حكومة الولايات_المتحدة، الأربعاء، بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين وبينهم مواطنون أميركيون عند وصولهم إلى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي و مؤسسة_الحدود_الإلكترونية الدعوى ضد وزارة_الأمن-القومي إضافة إلى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة إلكترونية خاصة بـ 10 مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم الى البلاد.
ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت أسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من أجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط أجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.
وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لعدة أشهر قبل إعادتها الى أصحابها، بحسب نص الدعوى. ولم يتم توجيه أي اتهام بارتكاب جريمة أو مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.
وقالت المحامية ايشا بهانداري من اتحاد_الحريات_المدنية الأميركي: "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة".
واضافت "التعديل الرابع (في الدستور الاميركي) يتطلب ان تحصل الحكومة على اذن قبل ان تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".
تفتيش الهواتف ينتهك الخصوصية
وأعلنت المنظمتان الحقوقيتان ان الجمارك الاميركية وحرس الحدود قاما باجراء أكثر من 15,000 عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بـ 8،503 عملية عام 2015 و19.003 عملية عام 2016.
وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية" "المواطنون الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك امورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي ان يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم" .
وأضافت "آن الأوان ان تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بامكانها انهاء العمل بالدستور".