افراسيانت - اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالأغلبية الساحقة، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، وذلك خلال الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للقرارات الاربعة بالاغلبية الساحقة، وهي : 1- المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؛ 3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ؛ 4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واوضح المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل الى اجماع على هذه القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، مشيرا الى انه "تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين".
وشدد المالكي على رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الانسان، مشيرا الى ان الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني، وخاصة الحق بالحياة.
وطالب الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولي، كي لا تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية الحاجة إلى تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة التي تشكل احدى اسس ومبادئ القانون الدولي ، مؤكدا ان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار، ويسهم في تعزيز الجرائم ضد حقوق الشعوب، مطالبا العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا الشعب الفلسطيني في الانتصاف.
وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي لان فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وختم قائلا : "ان البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين".
الحكومة ترحب
ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، بتبني مجلس حقوق الانسان الاممي أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين.
وقال المحمود في تصريح له، ان اعتماد القرارات المتعلقة بالاستيطان والقدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة، بالأغلبية الساحقة من قبل الدول الأعضاء، يقدم دليلا آخرا على الرفض الدولي للاحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الاسرائيلية التي تهدف الى تثبيت الاحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة للاستقرار في المنطقة.
واضاف : "ان هذه الخطوة الهامة من قبل مجلس حقوق الانسان الاممي، بحاجة الى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 67.