افراسيانت - طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية السلطة الفلسطينية بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق 6 موقوفين مضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا، وضمان المعاملة اللائقة بما يحفظ كرامتهم وفقاً للتشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر بيان , ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت قد أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين وهم: باسل الأعرج؛ علي دار الشيخ؛ محمد السلامين؛ هيثم سياج؛ سيف الإدريسي؛ محمد حرب، دون توجيه لائحة اتهام بحقهم حتى تاريخه. وأعلن الموقوفون يوم الأحد الماضي الموافق 28/08/2016 إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم، معلنين بأنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم.

واشار البيان اللى ان المحامين في مؤسسات مجلس المنظمات تمكنوا من زياتهم والاطلاع على أوضاعهم، حيث علموا بأن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل قد فرضت إجراءات عقابية بحقهم بعد إعلان الإضراب عن الطعام، حيث جرى نقلهم للعزل منذ صباح الثلاثاء الموافق 30/08/2016، في ظروف مهينة على مدار 24 ساعة دون السماح لهم بالخروج للساحات، كما منعوا من زيارة الأهل.

جدير بالذكر بأن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان كانت قد قدمت طلباً لمحكمة الاستئناف لإخلاء سبيلهم بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2016، إلا أن المحكمة قد رفضت طلب المؤسسة لاستكمال التحقيق معهم.

واكد مجلس منظمات حقوق الانسان أن استمرار احتجاز الموقوفين الستة على هذا النحو يمس بإجراءات المحاكمة العادلة المكفولة دستورياً حيث نصت المادة (12) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير." فيما ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات، إجراءات المحاكمة العادلة في نص المادة التاسعة.

وقال البيان "ان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو إلى انجاز التحقيق مع الموقوفون الستة في أسرع وقت ممكن وتوجيه لوائح اتهام بحقهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور".