افراسيانت - باشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خطوات غير مسبوقة تستهدف الاستيطان في الاراضي ذات الملكية الفلسطينية الخاصة وفيما يسمى "املاك الغائبين" التي تعود لفلسطينيين هجروا من اراضيهم.

وفي خطوة تهدف الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي كانت أقرت هدم البؤرة الاستيطانية المعرفة باسم "عمونة" فان المستشار القضائي الاسرائيلي اقترح نقل "عمونة" الى اراض مجاورة علما ان المساحات المجاورة للمستوطنة لها تعتبر جزءا من الاملاك الخاصة لفلسطينيين هجروا خلال احتلال فلسطين.

ولتحقيق عملية السيطرة على هذه الاراضي فقد نشرت ما تسمى "الادارة المدنية" التابعة للجيش الاسرائيلي اعلانا طالبت فيه الفلسطينيين من اصحاب الاراضي المجاورة لمستوطنة "عمونا" الذين هجروا خلال احتلال فلسطين عام 1948 تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي وفقا لما كانت نقلته صحيفة هآرتس وذلك في خطوة تهدف السيطرة على هذه الاراضي وتاجيرها لمستوطني "عمونة" ونقلها اليها.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية الخميس بالنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وانتقدت "الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية".

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو رداً على سؤال وجهته "القدس" دوت كوم بخصوص موقف الحكومة الأميركية من المساعي الاسرائيلية لتأجير أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة لتوطين مستوطنين عليها أن حكومتها على علم بذلك و"نحن قلقون بشدة من تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت عملية للاستيلاء على أرض مملوكة لفلسطينيين لنقل البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية عمونة" .

وكان النائب العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت اعلن يوم الاحد الماضي انه سيدرس فكرة تأجير الأراضي الفلسطينية ذات الخاصة الملكية لمستوطني البؤرة الاستيطانية "عمونة" المقامة قرب رام الله في خطوة تهدف الالتفاف على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا التي كانت اقرت هدم البؤرة الاستيطانية المذكورة.

وقالت ترودو "إن هذا يمثل خطوة غير مسبوقة و مثيرة للقلق كما أن هذا يتعارض مع الآراء القانونية الإسرائيلية السابقة ويتعارض مع السياسة الإسرائيلية القائمة على عدم الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل التوسع الاستيطاني".

وحذرت ترود من "مغبة المضي قدما بذلك لان ذلك يخلق بشكل فعلي مستوطنة جديدة ويوسع البصمة الاستيطانية الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية" معتبرة أن ذلك ما هو إلا "استمرار للعملية التي شهدت نشوء نحو 32 من البؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه الذي شرع في السنوات الأخيرة".

واستطردت ترودو "لا بد من ملاحظة أنه وبشكل عام فإننا نرى نمطا إسرائيليا يمعن بالاستيطان كما ابرز ذلك تقرير اللجنة الرباعية الأخير وهو ما يهدد حل الدولتين".