افراسيانت - دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إلى تأسيس هيئة وطنية لمناهضة التعذيب, كي تصبح اتفاقية مناهضة التعذيب جزءاً لا يتجزأ من التشريع الفلسطيني النافذ، وبالتالي يمكن التمسك بنصوصها أمام المحاكم الوطنية على اختلاف درجاتها وأنواعها.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران كل عام، أن المطلوب مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مناهضة التعذيب، لافتا الى أن المشرع الفلسطيني قد جرم التعذيب في القانون الاساسي، وهذا امر جيد، لكن يبقى المطلوب إصدار قانون لحظر التعذيب، والأهم من كل هذا وذاك أن يحظر التعذيب في الممارسة وأن يصبح حظر التعذيب بمثابة ثقافة.
وقال المركز، أنه يمكن تشكيل الهيئة الوطنية من خبراء وخبيرات وأصحاب اختصاص في القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، ومن نشطاء في حقوق الإنسان، وأطباء شرعيين، وأطباء نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإعلاميين، وأساتذة جامعات، وقضاة، على ان يتم تنظيم عملها من خلال خلال قانون بين اختصاصها وآليات تشكيلها، اضافة الى ضرورة تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية، وأن يكون لها مجلس أمناء من أشخاص موثوقين، وطاقم تنفيذي مهني، وبذلك يمكن القول أن الإرادة السياسية متوافرة لحظر التعذيب وحفظ كرامة الإنسان واحترام إنسانيته.
وفي ذات السياق، أدان "شمس" أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب"، كما وتتصدر اسرائيل الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب؛ فحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فانها (اسرائيل) من أكثر الدول انتاجا لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، والسلاسل، والأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب والغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، وأجهزة الصعق الكهربائي.
كما وطالب مركز "شمس" بضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والسعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. وشدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون حول حقوق الإنسان، وسن تشريعات جديدة أو تعديل النافذ منها، والغاء أية قوانين تؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من العقاب، وتعويض الأشخاص الذين يتم تعذيبهم.
ودعا "شمس" الى تضافر كافة الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.