وذكر أهالي العيساوية والطور أن البلدية لجأت إلى استخدام هذه الذريعة لأن إقامة الحديقة ليست بحاجة لمصادقة لجنة التخطيط، وأن قرار إقامة “الحدائق الوطنية” في المكان مستغرب خصوصا وأن هذه المناطق لا تحتوي على معالم أثرية تاريخية، وتعتبر مخزون الأراضي الوحيد لأهالي العيساوية.

والمخطط الحالي يهدف إلى مصادرة 300 دونم في العيساوية بعد أن قامت البلدية في الأسبوع الماضي بإبلاغ أصحاب الأراضي بوضع اليد عليها.

ويتوجه أهالي العيساوية في العامين الأخيرين لمحاكم الاحتلال سعيا لمنع المصادرة التي قد تطال 400 دونم إضافي تعود ملكيتها لأهالي العيسوية والطور.

وفي خطوة تصعيدية، أقدمت البلدية على تجريف الأراضي بعدما منعت الأهالي في السنوات الأخيرة من دخولها وزراعتها على الرغم من امتلاكهم مستندات تثبت ملكيتهم للأرض. وبررت سلطات الاحتلال هذا القرار بأن القانون يسمح لها مصادرة الأراضي المهلمة التي لا تفلح.