القدس - افراسيانت - اعلن وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، امس، سحب بطاقات الهوية من نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق.

وشمل قرار الاحتلال، سحب حق اقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير الأسبق خالد أبو عرفة، في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد مصادقة الكنيست في شهر آذار الماضي على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة من المقدسيين.

وكان وزير داخلية الاحتلال قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، الامر الذي تبعه لاحقا اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن، وفي أعقاب الإفراج عنهم تم استدعاؤهم وصادرت شرطة الاحتلال وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة.

واثر ذلك باشر النواب المذكورين عام 2010 اعتصاما داخل مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة، إلى أن تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة واعتقالهم عام 2012.

وخاض النواب الثلاثة والوزير الاسبق ابو عرفة صراعا في محاكم الاحتلال للتمكن من العودة الى منازلهم، الامر الذي وصل نزع المواطنة عنهم وابعادهم عن المدينة المقدسة.