افراسيانت - في ما يشي بأن إسرائيل لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها المتعنت والمعارض لكافة القرارات الدولية بشأن القدس، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي (ديسمبر)، شددت إسرائيل الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، إقرارا نهائيا بما يسمى القدس الموحدة، الذي يقيّد أي انسحاب من القدس في إطار أي حل سياسي، بموافقة أغلبية 81 نائباً وليس أغلبية عادية من 61 وينص في المقابل على إخراج عدد من الأحياء العربية مثل مخيم شعفاط وكفر عقب والولجة من التبعية لبلدية القدس وإقامة بلدية إسرائيلية منفصلة لهذه الأحياء للتخلص من نحو 200 ألف فلسطيني في القدس.

ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وأتى هذا التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية، وأطلق شرارة "اعتصامات وتظاهرات" في فلسطين.

بينت: "القدس الشرقية لإسرائيل إلى الأبد"

التصويت تم بأغلبية 64 نائباً مقابل 51 عارضوا التعديل.

الحديث عن تعديل قانون أساس القدس الموحدة ( قوانين الأساس هي بدل الدستور غير الموجود في إسرائيل)، أن أي تغيير في الواقع السياسي الجغرافي للمدينة بما في ذلك اتفاق سياسي ( ورد نصا) يتطلب أغلبية ثمانين نائباً وليس أغلبية عادية من 61 نائباً، ويلزم عمليا رئيس الوزراء بالعودة للكنيست لإقرار غير ذلك.

بموازاة ذلك، أُقر ضمن التعديل أو التصويت عزل عدد من الأحياء العربية وهي كفر عقب ومخيم شعفاط (يقعان خلف الجدار العازل ولا يتلقيان خدمات من بلدية الاحتلال) والولجة وإنهاء تبعية هذه المناطق لبلدية الاحتلال في القدس وإقامة بلدية إسرائيلية خاصة بهذه الأحياء، أي إخراج أكثر من 150 ألف فلسطيني من القدس.

يشار إلى أن هذا القانون صاغه حزب البيت اليهودي، عراب المستوطنين في الحكومة، واعتبره الوزير نفتالي بينت قطع طريق على أي محاولة مستقبلية لتقسيم القدس. وأضاف أن البلدة القديمة والقدس الشرقية ستبقيان تحت سيادة إسرائيل للأبد ".