افراسيانت - توعد وزير الإسكان المتطرف بحكومة الاحتلال الصهيوني، أوري أرئيل، بأن يشهد العام الجاري بدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وقال في مقابلة مع الإذاعة العبرية "أن العام الجاري سيشهد "تمتع اليهود بممارسة حقوقهم الدينية والقومية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، الذي يعد أهم بقعة مقدسة بالنسبة لليهود على وجه الأرض"، على حد زعمه.

وأوضح أرئيل، أن البرلمان "الكنيست" الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة سيحرص على "ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى عبر سن قوانين واضحة تلزم حكومة الاحتلال بعد الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية".

وقال: "على الرغم من أننا نقدر الدور الكبير الذي يبديه الأردن في التعاون معنا أمنياً واستخبارياً واقتصادياً، ومع أننا معنيون باستقرار حكم الملك عبد الله، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب حقوق اليهود في هذا المكان".

وأكد أرئيل بأن "فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية"، مشدداً على "أنه يتم منذ الآن الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان".

من جهتها، كشفت المتطرفة، ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست" النقاب عن أن عدداً من الساسة وكبار الحاخامات ونشطاء مهتمون بحقوق اليهود في المسجد الأقصى اقترحوا تدشين كنيس يهودي في المسجد الاقصى، لكي يصلي فيه اليهود.

وأشارت أن المكان المفضل لبناء "الكنيست" هو محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة، معتبرةً أن إقامة الكنيس سيكون مقدمة لما أسمته "إعادة بناء الهيكل"، الذي يمثل "الخلاص بالنسبة لليهود”، حسب ادعائها.

فيما توقع رفيف دروكير، معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة العاشرة أن تتحول قضية تهويد المسجد الأقصى القضية الرئيسة في الحملة الانتخابية التي ستبدأ بشكل رسمي في الثالث من مارس آذار القادم.

وحذر دروكير من أن حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضمان بقائه في ديوان رئاسة الوزراء يدفعه للقيام بخطوات بالغة التطرف من أجل استرضاء قواعد اليمين الديني المتطرف، لافتا إلى أن معظم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى يقدمها نواب من حزب الليكود، الذي يرأسه نتنياهو.