القدس - افراسيانت - هدمت آليات بلدية الاحتلال في القدس برفقة قوة عسكرية ، موقفا للسيارات ومخزنا ومحلا لبيع مواد البناء في بلدة سلوان وشعفاط، بحجة البناء دون ترخيص.
حيث قامت القوات الاسرائيلية بإغلاق الشارع الرئيسي في حي الثوري في سلوان، وأرغمت زوجة شقيق الباحث في شؤون القدس جمال عمرو على فتح الباب الرئيس لمنزله، وقامت آلياتها بهدم موقف السيارات دون سابق إنذار.
وأفاد الباحث عمرو أن آليات بلدية الاحتلال قامت بهدم موقف السيارات دون وجود العائلة في المنزل إلا إبنه، ودون تسلمه لأمر يقضي بهدمه، وتلقى من نجله إتصالا هاتفيا لإبلاغه بعملية الهدم.
وأوضح أن الموقف عبارة عن بناء قديم تم بناؤه في عام 1936- أي قبل وجود الاحتلال بعشرات السنين، وقد قام بترميمه في عام 2015 وتحويله إلى موقف سيارات، بسبب حاجته وسكان المنطقة له كونهم عانوا مرارا من تحرير بلدية القدس للمخالفات بحقهم، بعد أن أقيمت مدرسة بنات الثوري الإعدادية في المكان، وإفتقادهم لأماكن من أجل إيقاف سياراتهم.
وأضاف أنه كان قد تسلم قرارا من موظفي البلدية يقضي بوقف البناء، بعد الإنتهاء من ترميم الموقف الذي تبلغ مساحته 24 مترا مربعا.
وأشار إلى أن الآليات شرعت بهدم الموقف على ما يحتويه من أغراض ومعدات للسيارات.
لافتا إلى أن موظفي بلدية الاحتلال حققوا معه حول المبنى، بعد تسليمه قرارا بوقف البناء، وذيل التحقيق بتوقيع الطرفين، وتم الإتفاق على إنتظار رد محكمة البلدية حيال أمر المبنى، بعد تكليف محامي بمتابعة الأمر ودفع الرسوم المستحقة.
وقال:" لم نذهب إلى المحكمة أو يراجعنا محامي البلدية، وفجأة حضروا للمنزل دون وجود أحد من أفراد العائلة إلا ولد واحد، وشرعوا بتنفيذ عملية الهدم".
وعلق عمرو على هذا الأمر مضيفا:" أعتبرها شهادة شرف إضافية تضاف لنا، نحن لها ولهذه النتيجة جاهزون، وننتمي لهذه المدينة والمصير بدمنا ولحمنا وتاريخنا وأجدادنا إلى يوم الدين".
وتابع:" هذه دولة عصابات ومافيا، لا تستطيع أن تحكم بالقانون الدولي ولا الإنساني ولا الديانة اليهودية".
مؤكدا أنه لن يسكت حيال كشف الفاشية والعنصرية الإسرائيلية التي تمارس ضد سكان المدينة.
ونوه إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، تقرر بناء آلاف الوحدات الإستيطانية، بينما تهدم بيوت السكان الآمنين التي بنيت عام 1936 قبل الاحتلال.
وبعد انتهاء الآليات من هدم موقف السيارات في حي الثوري في سلوان، توجهت إلى حي واد قدوم في سلوان، وقامت بهدم محل لبيع مواد البناء، بحجة البناء بدون ترخيص.
وأوضحت أم خالد نصار والدة صاحب المحل ان القوات الاسرائيلية قامت بتطويق المحل من جميع الجهات، ومنعت أولادها من الوصول إليه وشرعت في هدمه.
وأفادت أن آليات البلدية قامت بهدم المحل على ما يحتويه من مواد بناء، ما تسبب بتدميرها وخسارتها وتكلفتها تبلغ مئات آلاف الشواكل.
وأكدت أم خالد أن هدم المحل أدى إلى خسارة إبنها خالد وأشقائه الخمسة مصدر رزقهم الوحيد، وأصبح 30 فردا من الأسرة بدون معيل.
وأشارت إلى أن المحل تم بناؤه قبل نحو سبع سنوات، على أرض مستأجرة وتبلغ مساحته مائة متر مربع.
ووصفت هدم محل أولادها دون سابق إنذار بالتصرفات الهمجية والوحشية من قبل موظفي بلدية الاحتلال في القدس.
في حين واصلت آليات البلدية عملية الهدم، حيث قامت بهدم مخزن في حي شعفاط، يقع بالقرب من بناية سكنية، لم تعرف هوية صاحبه.