افراسيانت - اتفق وفدا الحوار الوطني الليبي، المجتمعان في تونس، على توقيع اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في الـ 16 من كانون أوّل الجاري.

وقال ممثل برلمان طبرق، محمد شعيب، خلال مؤتمر صحافي: "توافقنا جميعاً على أن يكون يوم 16 كانون أوّل، تاريخاً لتوقيع الاتفاق النهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، بعد 14 شهراً من المفاوضات".

وأضاف أنه "لا عودة إلى الماضي ولا عودة على هذا الحوار، ونتمنى من كل الليبيين احتضان هذا المقترح والالتحاق به".

من جانبه، أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان في طرابلس)، صالح المخزوم، في المؤتمر نفسه أنّ " الحوار الذّي ترعاه الأمم المتحدة هو الأفضل، ولابد من ضمان مستقبل ليبيا، وهذا الاتفاق سينعكس بالفرح والسرور على كافّة الليبّين".

بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، في المؤتمر ذاته "حان الوقت للعمل من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية في ليبيا، خاصّة مع وجود تنامٍ كبير للخطر الإرهابي وتوسع داعش".

وأشار الى انه " كان هناك إجماع على توقيع سريع للاتفاق.. ومدينة بنغازي ذكرت عديد المرات (في الاجتماع) وقد حان الوقت لمعالجة هذا الوضع من خلال حكومة الوفاق الوطني".

وأضاف أنّه "سيولي إحاطة بالموضوع اللّيبي لدى الأمم المتحدة، وأنه سينقل الاتفاق إلى مجلس الأمن، لأن قرار التوقيع يجب أن يكون له متابعة قوية كما أن الاجتماعات ستتواصل في روما.

والأحد الماضي، أعلن الطرفان الليبيان في مؤتمر صحافي، توصلهما إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينهما بعد مفاوضات "سرية" أجريت أخيراً في تونس العاصمة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، عن استضافة روما مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 13 كانون الأول الجاري، لإقرار حكومة الوفاق الوطني في البلاد، في سبيل مواجهة خطر "توسع تنظيم داعش".

وكان وزير الخارجيّة التّونسي الطّيب البكوش، خلال حضوره اجتماعات الأطراف الليبية في تونس إنه "سيتم في القريب العاجل عقد مؤتمر لدول جوار ليبيا (لم يحدد تاريخه بعد)، لأن القضية ليست مرتبطة فقط بالتوصل الى حل في ليبيا وتشكيل حكومة، ولكن المهم هو ما بعد هذا الحل وما بعد الاتفاق، وهو ما سيتطلب جهوداً كبيرة.. ومن واجب دول الجوار، وفي مقدمتها تونس والجزائر ومصر، أن تساعد ليبيا فيما بعد الحل".

وتتوسط الأمم المتحدة منذ عام بين الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة في ليبيا لإنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم الزعيم معمر القذافي.

ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب للمجتمع الدولي لدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم "داعش" الذي حقق مكاسب ميدانية مستغلاً حالة الفوضى، وسيطر على مدينة سرت في غرب البلاد.

لكن متشددين قاوموا توقيع أي اتفاق ولم يتم الالتزام بعدد من المواعيد النهائية التي جرى تحديدها من قبل، بسبب إحجام المعارضين أو المطالبة بمزيد من التنازلات.

ومنذ عام تسيطر على طرابلس جماعة "فجر ليبيا"، وهو ائتلاف لـ"كتائب الثورة" من مصراتة، وجماعات مسلحة أخرى في العاصمة بعدما اتحدوا لطرد منافسيهم.

وشكل هؤلاء حكومة من طرف واحد وأعادوا البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. واضطرت الحكومة المعترف بها دولياً ومجلس النواب المنتخب للعمل من شرق البلاد.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا تعتزم شن ضربات جوية في ليبيا، حيث توجد مجموعات موالية لتنظيم "داعش".

وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارته إيطاليا: "هذه ليست خططنا. لم نتلق طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا..."

وأضاف لافروف إن روسيا تعتبر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقصف متشددي "داعش" قد يكون شريكاً فعالاً في سوريا.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إن الدول التي يستهدفها تنظيم "داعش" ربما تضطر قريباً للإسراع بسحق التنظيم في ليبيا، بينما اقتربت الفصائل المتحاربة في هذا البلد من توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

وقال فالس لإذاعة "أوروبا 1 ": "نحن نعيش مع التهديد الإرهابي. لدينا عدو مشترك هو داعش ينبغي أن نهزمه وندمره في العراق وسوريا وربما غدا في ليبيا".

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن فالس كان يقصد أن كل من تستهدفهم "الدولة الإسلامية" وبينهم فرنسا في حاجة لقتال هذا التنظيم.