افراسيانت - أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلاً من الأمين العام لمجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم، بينما أعلنت محكمة متخصصة بدعاوى النزاهة أنها فتحت ملفات بعشرات قضايا الفساد  بحق مسؤولين وبرلمانيين.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة "أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم"، ولم يحدد البيان أسباب الإعفاء، لكن الخطوة تأتي على ما يبدو في خضم تطبيق حزمة الإصلاحات ومكافحة الفساد التي أطلقها العبادي وأقرتها الحكومة الأحد.

وشغل حامد خلف أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية رئيسا للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أمينا عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر/أيلول 2014.

ويأتي القرار بعد خطاب أكد فيه العبادي تشبثه بمواصلة حملة الإصلاحات رغم وقوف مراكز قوى وأصحاب الامتيازات ضده -كما قال- واتهم سياسيين فاسدين بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الحكومي.

وأكد العبادي -في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي في بغداد- أنه "يجب الضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين"، وأن حكومته تسير بقوة في عملية الإصلاح، وأن خطته لا تستهدف طرفا سياسيا معينا.

وفي خطابه، طالب العبادي أيضا بإبعاد القوات المسلحة والحشد الشعبي عن العمل السياسي، لأن من يقاتلون في جبهات القتال يقاتلون من أجل البلد وليس من أجل أحزاب، على حد تعبيره. كما أكد أنه يأمل في أن يحصل على "تفويض لتغيير الدستور".

كما حذّر رئيس الوزراء من ما سمها "محاولة البعض خلط الأوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين"، مبينا أن هدم المؤسسات لن يخدم البلد.