النجيفي وعلاوي: قرار إلغاء منصبنا غير دستوري .. إصلاحات العبادي أمام امتحان البرلمان اليوم

افراسيانت - جلسة مهمة في مجلس النواب العراقي، اليوم، تحدد مصير حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة العراقية، إلا أن الأجواء البرلمانية، وغالبية التصريحات التي أدلى بها ممثلو الكتل السياسية، والتي أتت مؤيدة لخطوة رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي اكتسب دفعاً سياسياً واضحاً من المرجع الديني السيد علي السيستاني، تشي بموافقة المجلس على غالبية هذه القرارات.

وبالرغم من اعتراض نائبي الرئيس العراقي أسامة النجيفي وإياد علاوي على «دستورية» قرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي يشغلانه إلى جانب نوري المالكي، إلا أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري طالب العبادي، أمس، بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد، ودعا رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، الى تأييد ورقة الإصلاح.

ويستعد البرلمان للمصادقة على حزمة الإصلاحات التي أطلقها العبادي بعد جولة مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان. وبالرغم من همس نيابي بشأن خروق دستورية تتضمنها حزمة الإصلاحات، إلا أن الكتل تؤكد وجود إجماع برلماني على المصادقة عليها.

ويبدو أنَّ الكتلَ السياسيةَ وافقت، من حيثُ المبدأ، على إصلاحات العبادي، وحدَّدت على اثرها رئاسة مجلس النواب، اليوم، موعداً للتصويت عليها. في وقت رأى آخرون أنَّ هذه الاصلاحات «سياسية»، وأنها خالية من تقديم الخدمات للمواطن وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

وقالت عضو كتلة المواطن النائبة أحلام الحسيني، إن «هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لمناقشة الورقة الإصلاحية التي وصلت إلى البرلمان»، أمس. وأضافت أن «الورقة الإصلاحية لاقت دعماً من قبل جميع الكتل السياسية وسيتم التصويت عليها في جلسة اليوم».

ولفتت الحسيني إلى أنه «لا توجد أية كتلة أو جهة سياسية تعترض على هذه الورقة داخل مجلس النواب». وأشارت إلى أن «مجلس النواب عازم على تسيير الامور بشكل الطبيعي والتصويت على هذه الورقة ولا توجد إعاقة أو تحفظات من قبل الجهات أو الكتل السياسية»، مشددة على أن «موضوع الترشيق وإلغاء المناصب يسري على جميع الكتل السياسية».

وفي السياق ذاته، قال النائب عباس البياتي إن «قسماً من القرارات المتضمنة في الورقة الإصلاحية، التي أقرتها الحكومة، يخص السلطة التنفيذية وأن قسماً آخر بحاجة إلى موافقة مجلس النواب كالإقالات». وأضاف «جميع الكتل السياسية أبدت موافقتها على قبول هذه الإصلاحات التي وصلت للبرلمان»، مبيناً أن «الورقة الإصلاحية تتضمن إقالة لبعض المسؤولين ممن هم بدرجة وزير فما فوق ما يتطلب موافقة النواب».

وشرع العبادي بتنفيذ مشروع الإصلاحِ بالبدء بالتحضير له، صباح يوم الجمعة الماضي، بعدما تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل المرجعية الدينية في النجف تحثُهُ بتشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء ومستشارين من مكتبه وممثلين عنها لوضعِ حزمة من الإصلاحات تمر بثلاث مراحل مختلفة.

وقال اتحاد القوى العراقية إن «ورقة الإصلاح سياسية وهي جزء من مطالب المتظاهرين»، مؤكداً أن «مجلس النواب سيصوت على الامور المتضمنة في الورقة الاصلاحية المتفقة مع الدستور». وأوضح النائب صلاح الجبوري، أن «هناك حديثاً جانبياً ليس إعلامياً لكتل سياسية تتحدث فيه عن وجود خرق دستوري في ورقة الاصلاح يتمثل في عدم حق العبادي بإقالة نواب رئيس الجمهورية لأنه من صلاحية رئيس الجمهورية».

لكن الجبوري توقع أن «مجلس النواب سيصوّت على جميع الفقرات بما فيها إقالة نواب رئيس الجمهورية»، ولفت إلى أن «مجلس النواب سيرسل رسالة الى الجماهير بأنه مع الاصلاح ولن يعطل اية عملية اصلاحية».

ويعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الاصلاحات التي يتطلب بعضها تعديلاً دستورياً، مطالباً بفرض المزيد منها. وقال الجبوري عقب لقائه قادة الكتل «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها في الفساد». وأضاف «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح».

وفي حين لم يحدد الجبوري أسماء الوزراء المعنيين، قال مصدر برلماني لوكالة «فرانس برس» إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماع اليوم، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، «وكل من يثبت تقصيره».

وشهدت مناطق عراقية عدة، أبرزها بغداد، تظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية وسط موجة حر تخللها تخطي الحرارة الخمسين درجة مئوية، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. واعتبر العديد من المتظاهرين ان تدني مستوى الخدمات سببه الفساد وانعدام الكفاءة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون «اكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وسارع العبادي بعد يومين الى اعلان حزمة الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة استثنائية عقدها، أمس الأول. ومن أبرز الاصلاحات التي أقرتها الحكومة، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فوراً».

واعترض نائبا رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وإياد علاوي على قرارات العبادي إلغاء مناصبهم. وقال النجيفي إن «الإصلاح إجراء مهم، ولا بد أن يدعم بشكل واضح، والقرارات التي طلب العبادي إقرارها معقولة ومهمة، ولكن بعضها تجاوز على الدستور». كما رفض علاوي حزمة الاصلاحات معتبراً أنها «غير صحيحة وتخالف الدستور».

من جهته، قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي، استقالته من منصبه للعبادي، أمس، امتثالا لمطلب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ودعماً للمشروع الإصلاحي لرئيس الحكومة.

وقال الاعرجي في رسالة الاستقالة التي بعث بها الى العبادي إنه «نظراً لمُقتضيات المصلحة العامة ودعماً لمشروعك الإصلاحي وامتثالاً لمطلب سماحة السيّد مقتدى الصَّدر، أتقدم لكم باستقالتي راجياً قبولها متمنياً لشخصكم وحكومتكم النجاح مع تقديري».

ودعا الصدر، الاعرجي الى تقديم استقالته من منصبه «فوراً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا»، فيما منعه من السفر خارج العراق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، بعد يوم على إلغاء منصبه.