افراسيانت - تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد الإجراءات ضد الإرهاب، مؤكدا ضرورة تعديل القوانين المتبعة في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.
"لسنا مرتبكين ولا مرتعشين ومصر على قلب رجل واحد باستثناء أهل الشر"، هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جنازة النائب العام هشام بركات الذي أغتيل في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله في حي مصر الجديدة.
وأشار السيسي إلى أن يد العدالة مقيدة بسبب نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي ستدخل عليها تعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة لتحقيق ما يسمى هنا "العدالة الناجزة" في قضايا الإرهاب.
وأعلن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تشكيل فريق أمني للبحث في ملابسات حادث اغتيال النائب العام وتحديد وضبط المتورطين في العملية.
ويتزامن كل هذا مع مرور عامين على ثورة الثلاثين من يونيو، والتي أسقطت حكم جماعة الإخوان التي ترفض حتى الآن الاعتراف بخريطة الطريق وبقانونية النظام السياسي الحالي، لكن ما زاد من تعقيد موقف الجماعة، وفق البعض، أنها باتت مسؤولة عن أعمال عنف في البلاد كان آخرها اغتيال النائب العام.
وتقول مصادر قضائية إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستشمل أن يكون الاستماع لشهود النفي اختياريا للقاضي وليس إجباريا ودرجة التقاضي أمام محكمة النقض ستكون واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات محكمة أمن الدولة العليا من دون إجراءات أمام محكمة النقض.
أسئلة شائكة تدور في الساحة المصرية بشأن من يتحمل مسؤولية اغتيال النائب العام فالمتهمون كانوا خارج اطار الرصد للأجهزة الامنية خلال الاعداد والتنفيذ.