افراسيانت - اتفقت الأطراف الليبية المتحاورة في الجزائر امس الثلاثاء، على مبدأ تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الخلاف لا يزال قائماً حول مصير السلطة التشريعية، وهي النقطة التي ستتم مناقشتها في جولة حوار جديدة في المغرب.

وقال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن "جولة الحوار الثانية في الجزائر تعد نجاحاً كبيراً بتوافق الأطراف على 90 في المئة، من النقاط المقترحة في مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة".

وأوضح ليون أن النجاح يكمن في أن هذه "هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الأحزاب الخمسة حول طاولة واحدة للتحاور حول الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة، كما أنها اجتمعت للمرة الأولى بمفردها، ودون وساطة".

وأضاف المبعوث الأممي: "أنا أتحدث عن النجاح الكبير بالنظر إلى قيمة الحاضرين، فهم من أهم الأحزاب السياسية الناشطة في ليبيا، والتي اتفقت على أغلب النقاط المطروحة في وثيقة الأمم المتحدة".

واتفقت الأحزاب السياسية والشخصيات الحاضرة في الجزائر على مبدأ حكومة الوفاق الوطني، على أن يتم مناقشة أسماء المشاركين فيها وصلاحياتها بعد الاتفاق النهائي.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة إن "المسودة بشكل عام جيدة، واتفقنا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني من كفاءات، لكن يبقى أن نتفق على إطارها الزمني وتحديد مهامها"، مضيفاً أن "الحكومة ستتشكل من شخصيات مستقلة تحمل الجنسية الليبية فقط أو تتخلى عن الجنسية الأجنبية بالنسبة لمزدوجي الجنسية. لقد عانينا كثيراً من مزدوجي الجنسية".

ويتعلق الخلاف الأساسي بين الأطراف الليبية، والذي لا يزال قائماً، بازدواجية السلطة التشريعية بين برلمان طبرق المنتخب في حزيران الماضي، والمعترف به دولياً، و"المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته، والذي لم يعترف بشرعية مجلس النواب الجديد.

وأكد غوقة أن "المؤتمر الوطني انتهى بانتخاب البرلمان ولا يمكن فرضه بسياسة الأمر الواقع وبقوة السلاح".

من جهته، قال رئيس حزب "الوطن "عبد الحكيم بلحاج، الإسلامي والمسؤول العسكري السابق في طرابلس إن "مسودة بعثة الأمم المتحدة طرحت جملة من الأفكار حول الترتيبات الأمنية والبرلمان والحكومة. والحل لا يكون إلا شاملاً" لكل هذه النقاط.

وأضاف بلحاج أن القول إن "المؤتمر الوطني انتهى فهذا مرفوض، ويمثل وجهة نظر طرف واحد، والمسألة لا تزال مطروحة".

ومن المتوقع أن تكون قضية السلطة التشريعية محور محادثات ليبية ستعقد يوم الخميس المقبل في المغرب، بحسب غوقة.

وستعقد أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط جولة حوار سياسي جديد برعاية أممية لإتمام الاتفاق حول حكومة وحدة وطنية.

وقال مدير مكتب محمد صالح المخزوم، عضو "المؤتمر الوطني العام": "يصل وفدنا غداً إلى المغرب، والأكيد أننا سنستأنف جولة جديدة من المشاورات التي بدأناها قبل أسابيع".

وأمس، تبنى أعضاء مجلس الأمن الـ15 بياناً أكدوا فيه أنهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي"، معربين عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف"، ومهددين بـ"فرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية".