"داعش" يستهدف السفارات في طرابلس .. الحوار الليبي يستكمل في الجزائر..وحفتر يزور عمان

افراسيانت - انطلقت في العاصمة الجزائرية امس الاثنين، جلسة حوار ثانية بين الأطياف الليبية، في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يتفاقم تهديدها لأمن شمال أفريقيا، وذلك برعاية الأمم المتحدة، التي أكد مبعوثها "الاقتراب من الحل السياسي".

في هذا الوقت، ارتفعت الهجمات التي ينفذها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" – "داعش" في ليبيا، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة إسلامية عينها "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق) في مواجهة حكومة منبثقة عن انتخابات عامة معترف بها دولياً تعمل من الشرق.

وبعد ساعات على هجوم تبناه التنظيم المتطرف واستهدف سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة الليبية، ما أدى إلى سقوط قتيلين، تبنى "داعش" الليبي، اليوم الاثنين، هجوماً آخر على السفارة المغربية في طرابلس، بقنبلة وضعت أمام مدخلها، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، بحسب ما أعلن مسؤول أمني.

وأوضح المسؤول أن القنبلة ألحقت أضراراً ببوابة السفارة وبمبنى سكني مجاور في حي بن عاشور .

وأعلن مسلحون موالون لـ"داعش" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مسؤوليتهم عن الهجومين، وهما أحدث هجومين على أجانب أو سفارات أو حقول نفط في ليبيا.

إلى ذلك، بدأت جولة ثانية من الحوار بين شخصيات سياسية ليبية ومستقلين في الجزائر لبحث ملفي حكومة الوحدة وترتيبات أمنية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا برنادينو ليون.

واعتبر ليون، لدى افتتاح الجلسة، أن "الحل السياسي قريب في ليبيا". وقال: "نحن قريبون جداً من الحل السياسي في ليبيا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من التحديات".

وأضاف المبعوث الاممي: "نحن هنا اليوم لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يجب أن يفقد أي ليبي حياته، لأن الليبيين يمكن أن يعيشوا سوياً، والحوار مفتوح للجميع، ماعدا أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن الديموقراطية ويدعمون الإرهاب والتطرف".

وحول الحوار، أضاف ليون إنها "المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون مهمون لأهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجهاً لوجه".

من جهته، أكد  وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري عبد القادر مساهل  أن "الحوار الشامل في الجزائر يرمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية" لإخراج البلاد من الحرب والفوضى.

وكانت الجولة الأولى التي عقدت في شهر آذار الماضي توجت ببيان سمي "إعلان الجزائر" جاء على شكل وثيقة من 11 نقطة، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية، تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب الفصائل المسلحة من كافة المدن الليبية، ووضع جدول زمني لجمع السلاح.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة "الإنقاذ" في طرابلس المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان المنتهية ولايته)، والتي يُسير أعمالها حالياً النائب الأول لرئيس "المؤتمر" خليفة الغويل، بعد إقالة رئيسها عمر الحاسي.

وفي سياق متصل، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، أن اجتماعاً سيعقد في مصر "قريباً" يضم "قيادات وزعامات قبلية ليبية ضمن جهود الحوار لإحلال السلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة"، من دون أن يعلن موعد محدد للاجتماع.

وفي بيان نشرته البعثة على موقعها الرسمي على الانترنت، أوضحت أن "اجتماعا قريبا سيعقد في مصر يضم قيادات وزعامات قبلية ليبية تسير في مسار آخر (من مسارات الحوار) ضمن جهود الحوار لإحلال السلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها البعثة الأممية عن استضافة مصر اجتماعات متعلقة بالحوار الليبي.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، أمس الأحد، إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط" في ليبيا، بعد الإعلان عن استئناف الحوار.

وجاء في بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الست "نحض جميع المشاركين في الحوار على التفاوض بنية سليمة، وانتهاز هذه الفرصة من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق نار غير مشروط".

وشدد البيان على ضرورة وقف الضربات الجوية والهجمات البرية لأن "مثل هذه الإستفزازات تجهض المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتهدد فرص المصالحة"، مؤكدين أن "من يمتنع عن تنفيذ هذه الأمور سوف يتعرض لعقوبات دولية".

إلى ذلك، التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر اليوم في الأردن، الملك عبد الله الثاني، وذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى المعلنة له خارج البلاد، ستستمر أياماً عدة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الملك الأردني خلال استقباله حفتر، الذي وصل أمس إلى عمان،  "وقوف المملكة إلى جانب ليبيا في مسعاها لاستعادة أمنها وتصديها للتنظيمات الإرهابية"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الملك الأردني بحث مع حفتر "مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصاً الأوضاع التي تشهدها ليبيا وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته".

كما جرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية".

وكان رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً عبد الله الثني زار الأردن أيضاً في بداية شهر آذار الماضي، حيث دعا الدول العربية إلى وضع آلية موحدة لمواجهة "داعش" وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.