اسطنبول - افراسيانت - دعا البيان الختاميّ للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، امس الجمعة، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطينيّ، بما في ذلك إرسال قوة لحفظ السلام.

وأكدت القمّة الإسلامية على أنّ إسرائيل ارتكبت أعمالًا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي عقد القمة الطارئة، ردًا على التطورات الخطيرة في فلسطين جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس".

وأشار البيان الختامي إلى أنّ نقل السفارة الأمريكية للقدس يشجع الاحتلال على استهداف الفلسطينيين، ودعا لاتخاذ خطوات لمنع دول أخرى من نقل سفاراتها إلى القدس رغم أنّ هذا النقل لا يغيّر وضعها، وفقًا للبيان.

وأدان البيان "الأعمال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني" وحمّل إسرائيل المسؤوليّة عن "الفظاعات" التي ارتكبتها، وقال إنّ هذه الأعمال تأتي بدعم من الإدارة الأمريكية في أعقاب قرارها غير القانوني بنقل سفارتها من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي شجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، وإلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.

وطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فورًا على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.

كما أشاد بدور الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبردة فعلها الفورية على الأحداث الدامية في غزة وطلبها من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعٍ عاجلٍ يوم 15 مايو 2018، حيث رحّب البيان بالخطوات الكويتية باقتراح مشروع قرار بشأن حماية المدنيين، وأعرب عن أسفه لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار البيان الصحفي حول تلك الأحداث المؤسفة.

وجدد التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ وكذلك على رفض القرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية؛ واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

واعتبرت القمّة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، وشددت على أنّ ذلك لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل.

وأكدت على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما اعتبر البيان أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ يستلزم التصدي لهذا العمل المشين.

وأكد البيان أنّ البلدان التي تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامي لترشيحها، سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص.

ودعا الدول الأعضاء إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، اعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله أنّ نقل السفارة الأمريكية للقدس "عملًا عدوانيًا ضد الأمة الإسلامية وضد المسلمين والمسيحيين".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تستضيف بلاده القمّة، إنّ فلسطين والقدس وغزة ليست وحيدة، وسنقف مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء. وأضاف في كلمة افتتاحيّة أن "لا فرق بين الفظائع التي عانى منها اليهود في اوروبا قبل 75 عامًا والوحشية التي يعاني منها أشقاؤنا في غزة".