مسؤولون أمنيون من تونس ومصر والجزائر يتفقون على زيادة التنسيق الأمني والدفاعي ويناقشون تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا.

القاهرة - افراسيانت - تسعى دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر أساسا) إلى تكثيف التنسيق الأمني فيما بينها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في كامل المدن الليبية خاصة مع إعلان تنظيم داعش عن نفسه رسميا في مدينتي سرت ودرنة وهو ما فرض عليها تأمين حدودها تحسبا لهجمات إرهابية مرتقبة.

وأفادت مصادر أمنية جزائرية أن دول جوار ليبيا اتفقت على زيادة التنسيق الأمني والدفاعي بينها فيما يخص التطورات الميدانية في عدد من المدن مثل سرت ودرنة وبنغازي وطرابلس.

وأكدت نفس المصادر أن “هذا الاتفاق تم خلال اجتماع بالقاهرة ضم مسؤولين أمنيين من تونس والجزائر والقاهرة ناقشوا التطورات الميدانية في ليبيا”، دون أن يصدر أي إعلان رسمي من الدول المشاركة بشأن هذا الاجتماع.

وجاء ذلك بعد أسبوع من شن الجيش المصري، غارات على أهداف لتنظيم داعش في مدينة درنة شرقي ليبيا، غداة إعلان التنظيم في تسجيل مصور ذبحه 21 مصريا مسيحيا كانوا رهائن لديه.

وخلال اجتماع القاهرة تبادل المسؤولون، وفقا للمصادر ذاتها “معلومات أمنية ودفاعية حول الوضع الميداني وتحركات داعش في ليبيا”، التي تعاني من فوضى أمنية وسياسية دموية منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011. وأكدت أن مصر أطلعت تونس والجزائر خلال الاجتماع على تفاصيل التطورات الميدانية الناتجة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية في ليبيا، التي تجاورها كل من تونس والجزائر ومصر السودان وتشاد والنيجر.

وأوضحت أن القيادة السياسية في البلدان الثلاثة قررت تنظيم اجتماعات دورية لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مسائل تتعلق بالتنسيق الميداني على الحدود ومكافحة شبكات تجنيد ونقل المقاتلين الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا والعراق وسوريا، وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا.

وبشأن هذا التنسيق بين ثلاث من دول جوار ليبيا، أكد الباحث الجزائري في الشؤون السياسية والإستراتيجية مصطفى بن هادي، أنه “رغم تحفظ الجزائر على العمليات العسكرية في ليبيا، إلا أنها لن تتردد في التعاون في مجال الاستخبارات من أجل مساعدة المصريين على سحق الجماعات المسلحة الموالية لداعش”.

أما بالنسبة لتونس، فذهب الخبير الجزائري إلى أنها “معنية بشكل مباشر بالعملية العسكرية المصرية في ليبيا، وهي بحاجة ماسة لمعرفة تفاصيل الوضع الميداني في إطار حلفها الإستراتيجي مع الجزائر وتعاونها الأمني مع مصر”.

يشار إلى أن السلطات التونسية دفعت بتعزيزات عسكرية على الحدود مع ليبيا، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها والممثلة في تغول تنظيم داعش وقيامه بأعمال إرهابية خطيرة، وقد شملت التعزيزات العسكرية المدعومة بوحدات من الحرس الوطني والجمارك كامل الشريط الحدودي البري والبحري، من أجل تأمينه ومنع أي تهديد من شأنه زعزعة استقرار تونس.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها في خضم الأزمة الليبية يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود مع دول الجوار، وثانيهما دبلوماسي يقوم على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة خاصة في ليبيا التي أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر.

وتعد حدود ليبيا بؤرة توتر تغيب فيها الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال التطرف، وهي ساحة مهيّأة للتدريب على استعمال السلاح المنتشر بكثافة في ليبيا، وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن وجود معسكرات تدريب في المناطق الواقعة شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.