افراسيانت - أعلنت اسرائيل عن عزمها إقامة مليون وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس، خلال السنوات المقبلة، لاقامة بما يعرف بالقدس الكبرى، والبدء بفرض السيادة الاسرئيلية عليها، والتي يرى فيها خبراء الاستيطان انها الضربة القاضية لاقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
واعلنت اسرائيل اقامة مليون وحدة استيطاينة خلال السنوات المقبلة، بما فيها اقامة 300 الف وحدة استيطانية لاقامة مشروع القدس الكبرى، والبدء بفرض السيادة الاسرائيلية عليها تمهيدا لضمها لاراضي دولة اسرائيل بشكل رسمي.
يقول الخبير بالشؤون الاستيطان، خليل التفكجي ان "الاعلان عن إقامة 300 الف وحدة استيطانية قبل بضعة ايام يندرج في اطار اقامة مشروعين: الاول ضمن مشروع القدس لعام 2020 ويتضمن بناء 58 الف وحدة سكنية، وما تبقى سيتم بناؤه ضمن القدس الكبرى، حيث ستقام الوحدات في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة القدس، وبالتحديد في منطقة "غوش عتصيون" حيث ان هناك مخططات لاقامة مدينة في هذه المنطقة (مدينة الحدائق) تضم 10 الاف وحدة سكنية، وكذلك اقامة مشاريع حول مستوطنة معالية ادوميم ضمن مشروع القدس 5800 لعام 2050، وتضم اكبر مطار وسكة حديد، ومناطق صناعية، ومنطقة فنادق، ووحدات سكينية في منطقة E1، وفي تجمع جفعات زئيف (يضم خمس مستوطنات) حيث تشهد توسعات ضخمة؛.
واوضح ان مشروع الـ 300 الف وحدة يهدف الى توسعة هذه المستوطنات لتشكل 10% من مساحة الضفة الغربية، ولفصل جنوب الضفة عن شمالها.
وبين ان "الاعلان عن توسعة مستوطنات الاغوار واقامة ثلاث مستوطنات جديدة، وما يحدث من عمليات تطهير عرقي لتواجد الفلسطينيين والبدو في هذه المنطقة، يهدف انشاء خط استراتجي يمنع التواصل الجغرافي بين اي دولة محتملة للفلسطينيين والاردن، وفي هذه الاطار تعمل اسرائيل على توسعة مستعمرات الخليل لربطها بمنطقة بئر السبع لتشكيل كتلة استيطانية مترابطة وممتدة".
ويرى التفكجي ان فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات، يعتبر خطوة لالغاء اقامة دولة فلسطيني بالضفة الغربية.
من جهته، قال المختص في شؤن الاستيطان، عبد الهادي حنتش، ان "هناك توجهات اسرائيلية منذ فترة طويلة لفرض القوانين الاسرائيلية على المستوطنات، كخطوة أولى لتشريعها وضمها لاسرائيل ومن ثم فرض السيادة على اراضي الضفة الغربية"، مشيرا الى ان "اسرائيل تمهد لعملية ضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية من خلال فرض مجموعة من القوانين، بما فيها قانون تبيض الاراضي الفلسطينية الذي يُسهل عملية مصادرة الارادض بدون النظر لملكيتها".
واوضح حنتش انه وبعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، فان "اسرائيل وجدت الفرصة مناسبة ومواتية لاقامة مشاريع استيطانية كبرى، حيث اعلن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأعوام العشرين المقبلة"، لافتا الى ان "اسرائيل شرعت مؤخرا بعمل مخططات هيكيلة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية بغية توسعتها، لكن الكم الهائل من هذه الوحدة يخرج عن المخططات الحالية ولهذا فانها وضعت لهذه الغاية مليون واربعمائة الف دونم تحت مسمى املاك دولة تمت مصادراتها، كما وجعلت مساحات واسعة من الاراضي المحاذية للمستوطنات التي تعرف بـ /الكردورات/ ممنوعة على اصحابها وحظرت عليهم الوصول اليها تمهيدا للتوسع الاستيطاني فيها".
واشار الى ان "المخطط الجديد يهدف الى توسعة بعض البؤر الاستيطانية وتحويلها الى مستوطنات ضخمة وربطها بطرق استيطانية".