باريس - افراسيانت - فازت وزيرة الثقافة الفرنسية اودريه ازولاي بمنصب مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وانتخبت اودريه ازولاي (49 عاما) وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، مساء امس , مديرة عامة لمنظمة اليونسكو في مواجهة منافسها القطري حمد الكواري.

ووفق النتائج الرسمية، حصلت ازولاي على ثلاثين صوتا، فيما حصل خصمها القطري على 28 بين الاعضاء الـ 58 للمجلس التنفيذي، على ان يصادق المؤتمر العام للدول الاعضاء في المنظمة على هذه النتيجة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وكانت المنافسة في الدورة الأخيرة من انتخابات مدير عام منظمة (اليونسكو) انحصرت في باريس بين الفرنسية أودري أزولاي والقطري عبد العزيز الكواري، في استحقاق غلب عليه الطابع السياسي غداة انسحاب الولايات المتحدة واسرائيل من المنظمة.

وخلال جولة جديدة من التصويت جرت بعد ظهر الجمعة حصلت المرشحة الفرنسية على 31 صوتا مقابل 25 صوتا للمرشحة المصرية مشيرة خطاب. واقترع مندوبان ببطاقة بيضاء.

وسارعت الحكومة المصرية الى الدعوة للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أمام المرشح القطري علما أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الموجود في باريس "يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا" خلال الدورة الأخيرة التي تجري مساء الجمعة مع القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وكانت كل من المرشحتين الفرنسية والمصرية حصلت مساء امس الخميس على 18 صوتا مقابل 22 صوتا للمرشح القطري الذي تصدر الانتخابات منذ بدايتها الاثنين رغم الخلافات بين الدوحة ودول عربية عدة.

ففي حزيران (يونيو) الماضي قطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة اياها بدعم مجموعات متطرفة والتقرب من ايران.

وفرضت الدول الاربع حظرا على قطر التي رفضت كل الاتهامات الموجهة اليها واعتبرتها تدخلا في سياستها الخارجية.

ودفع هذا السيناريو غير المتوقع اليونسكو الى تنظيم جولات مرحلية لتوزيع اصوات المرشحتين في مواجهة المرشح القطري، علما بأنه وزير ثقافة سابق ومستشار في الديوان الاميري منذ 2016.

علاوة على ذلك، أثيرت مجددا شكوك حول المرشح القطري تتعلق بمعاداة السامية، وعبر عنها في الايام الاخيرة مركز (سيمون فينزتال) في اوروبا ورابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة.

ودخلت عملية انتخاب خلف للبلغارية ايرينا بوكوفا التي بدأت الاثنين، مرحلتها الاخيرة وسط توتر في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التي تعاني من غياب الاجماع ومن الحاجة الى الاصلاح، وخصوصا بعد اعلان الولايات المتحدة واسرائيل امس الخميس انسحابهما منها.

فمن دون انتظار نتيجة الانتخابات، عبرت واشنطن وتل ابيب عن استيائهما من منظمة تتهمانها بأنها مناهضة لاسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان أن "القرار لم يتخذ بتسرّع وهو يعكس قلق الولايات المتحدة من متأخرات الدفع المتزايدة في اليونسكو والحاجة الى اصلاحات اساسية في الوكالة ومواصلة انحياز اليونسكو ضد اسرائيل".

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت قائلة "هل سنواصل دفع مزيد من الاموال لمنظمة منحازة ضد اسرائيل؟".

وأعربت بوكوفا عن "الاسف العميق" للقرار الاميركي. وقالت لاذاعة (فرانس اينفو) ان "الطابع العالمي للمنظمة مهدد"، مشددة على ان "العديد من المؤسسات الثقافية في الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية" عبرت عن "خيبة املها".

وعبرت فرنسا التي تضم مقر المنظمة والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن الموقف نفسه. وشدد غوتيريش على "الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة في اليونسكو منذ تأسيسها" في العام 1946، بينما اعتبرت روسيا ان "الخبر مؤسف".

وبعد ساعات على الاعلان الاميركي، أعلنت اسرائيل بدورها قرارها بالانسحاب من المنظمة، معتبرة انها "مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلا من الحفاظ عليه".

وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون "بدأنا عهدا جديدا في الامم المتحدة. هناك ثمن يجب دفعه مقابل التمييز ضد اسرائيل".

وكان التوتر كامنا منذ سنوات على خلفية مواقف اليونسكو المثيرة للجدل حول القدس والخليل.

وزاد انضمام فلسطين الى المنظمة في العام 2011 من التوتر، وأدى الى تعليق المساهمات المالية الاسرائيلية والاميركية التي توازي اكثر من 20% من ميزانيتها.

وفي تموز (يوليو) الماضي، حذرت واشنطن من انها ستعيد النظر في علاقتها مع اليونسكو، معتبرة أن قرار المنظمة اعلان الخليل في الضفة الغربية المحتلة "منطقة محمية" في التراث العالمي "اهانة للتاريخ".

وأثار القرار غضب اسرائيل، إذ يقيم نحو 800 يهودي تحت حماية عسكرية في الخليل التي يبلغ عدد سكانها 200 الف فلسطيني.

ويدخل الانسحاب الاميركي من المنظمة حيز التنفيذ في اواخر 2018، وستظل فيها بصفة مراقب.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة، فقد قامت بذلك في العام 1984 ابان حكم رونالد ريغن احتجاجا على سوء الادارة المالية للمنظمة ولم تعد اليها الا في العام 2002.