افراسيانت - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء 28 يونيو/حزيران، أن أمام قطر خيارين لا ثالث لهما، إما الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.

وقال شكري إن على قطر أن تختار، بكل وضوح ودون أية مواربة، بين أن تكون طرفا يحمي ويصون الأمن القومي العربي، ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة، وتقويض الأمن القومي العربي، لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة، لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوي بنار تآمره"، لافتا إلى أن "مصر مستمرة بكل حزم في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حتى يتم اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.

بدورها، رفضت قطر الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض الوصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان الخارجية القطرية.

تفاصيل ما جرى بين المندوب المصري والقطري في مجلس الأمن

في السياق , أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، أن الإرهاب يشكل تحديا للاستقرار في ليبيا، وأن تأثيره السلبي يمتد إلى دول الجوار.

وأشار أبو العطا، بصفته رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، في مستهل كلمته خلال اجتماع مشترك مفتوح، إلى أن دعوة "أبو بكر البغدادي" زعيم "داعش"، المقاتلين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى التنظيم للتوجه نحو ليبيا بدلا من سوريا والعراق، أثرت بشكل سلبي على الاستقرار في ليبيا.

وعقد الاجتماع بين لجان مكافحة الإرهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة وكذلك لجنة عقوبات ليبيا، وبمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، وبمبادرة مصرية، وبحضور السفير المصري طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

وحذر القوني في بيان من تأثير الإرهاب على ليبيا، مشددا على أن الأخيرة أصبحت ملاذا آمنا للإرهاب.

وأكد القوني وجود روابط بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان.

وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا أولها: ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، موضحا جهود بلاده في هذا الصدد، وثانيها ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة لجهودها في مراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا، وثالثها ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر.

بدوره شدد ممثل قطر على أن "تهديد الإرهاب" يشغل بلاده، التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه، وأشار إلى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا.

وقال المندوب القطري: "الادعاءات الواردة في مداخلة مصر تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر، والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية"، مؤكدا أن الحملة ضد قطر، تتجلى في الحصار "اللاقانوني" المفروض عليها.

وأضاف، أن بلاده "تأسف أن يستغل وفد مصر الاجتماع للإساءة إلى قطر".

من جهته، أكد الوفد المصري، أن "القاهرة لم تزج باسم قطر في النقاش، بل إن الدوحة ومن خلال أنشطتها، وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك"، مذكرا بالدور الذي تقوم به مصر، وأنها تعمل على "تحقيق الاستقرار في المنطقة" وفي ليبيا خاصة، وهو معروف للجميع.

وأوصت اللجنة بضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي، والذي من شأنه رفع قدرة الجيش لمواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وقام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات