افراسيانت - أعلن مشرعون أميركيون من الحزب الجمهوري، اليوم، إن قانون ملاحقة رعاة الإرهاب (جاستا) ربما يحتاج لإعادة النظر.

وقال الجمهوري ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن القانون قد تكون له "تداعيات غير مقصودة"، معتقداً أنه بحاجة لمزيد من النقاش. لكنه انتقد البيت الأبيض، لأنه "لم يقدم حجة قوية" حول المشروع.

وأضاف مكونيل الذي صوت ضد فيتو أوباما أن "الجميع كانوا يعلمون من هم المستفيدون المحتملون من القانون، لكن أحداً لم يكن يعلم ما هي سلبياته".

من جهته قال بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي الذي أيد القانون رغم أنه لم يصوت الأربعاء، "أعتقد أن هناك وسيلة لإصلاح القانون، وفي نفس الوقت حفظ حقوق ذوي ضحايا 11 أيلول 2001، بالتالي نضمن عدم ملاحقة أميركيين في الخارج".

وفي واشنطن، يُخشى من أن يتعرض أميركيون للملاحقة القانونية، لا سيما بعد غزو العراق وحرب أفغانستان، حيث سيسمح القانون بذلك في الجهة المقابلة.

وكان الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، قد تجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون الأربعاء، بأغلبية غير معهودة، ولكن بعض المشرعين، بمن فيهم مكونيل أبدوا استعداداً للتراجع بعد وقت قصير، دعوا إلى إجراء تعديلات على القانون في فترة ما بعد الانتخابات، لكن ريان لم يعرف متى من الممكن أن يتم ذلك.

وأغضبت تلك التصريحات البيت الأبيض الذي قال إن كل شيء كان واضحاً منذ البداية، واصفاً إقرار الكونغرس للقانون الذي يسمح بمقاضاة السعودية فيما يتعلق بهجمات 11 أيلول بأنه سبب "ارتباكا شديدا"، وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرعين بشأن تقليل تأثير القانون.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي "أعتقد أن ما شاهدناه في الكونغرس الأميركي هو حالة كلاسيكية للغاية من الندم السريع" على الفعل، مشيرا إلى أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا يعبر عن القلق بشأن الإجراء في غضون دقائق من التصويت لصالح إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية دفعت ملايين الدولارات إلى جماعات الضغط في واشنطن لمنع هذه القضية من الوصول إلى المحكمة، ولكن جهودها باءت بالفشل وأصبح الأمر الآن في أيدي المحامين الموكلين للدفاع عن المملكة للحد من الأضرار المتوقعة.

فمع تمتع أسر ضحايا هجمات 11 أيلول الآن بالقدرة على رفع دعاوى قانونية بحق السعوديين، من المرجح أن ينتقل النزاع حول من المسؤول عن هذه الهجمات التي وقعت قبل 15 عاماً إلى إحدى المحاكم في جنوبي حي مانهاتن، الذي لا يبعد مسافة طويلة عن المقر السابق لمركز التجارة العالمي.

ومن المتوقع أن تدوم المعركة القانونية، التي ستُشن باستخدام آلاف الوثائق والتقارير والتحقيقات الرسمية، لسنوات. ويمكن أن تئول إلى تجميد المحكمة لأصول سعودية بقيمة مئات ملايين أو مليارات الدولارات أو إلى قرار يبرئ ساحة الحكومة السعودية التي أصرت طويلاً أنه لا دور لها في الهجمات.

من جانبهم، سعى محامو كل طرف إلى صياغة استراتيجية قانونية بعد يوم من إبطال الكونغرس لحق النقض الصادر عن البيت الأبيض بحق قانون الدعاوى القضائية لضحايا 11 أيلول.

يشار إلى أن هذه الدعاوى كانت تُسقط على مدى السنوات العشر الماضية بموجب قانون الحصانة السيادية الذي يحمي الحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية الأميركية. ويقول المحامون إنهم يتوقعون أن يعيد أحد القضاة الاتحاديين النظر مجدداً في الدعاوى التي رُفعت في مختلف محاكم الولايات المتحدة، والتي تم جمعها في دعوى واحدة بمحكمة مقاطعة جنوب نيويورك قبل بضع سنوات.

وقد وظفت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية كوكبة من جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة في واشنطن من أجل إحباط قانون 11/9 بينما كان يخضع لمراجعة الكونغرس، ما شكَّل علامة واضحة على قلق الرياض بشأن التداعيات بعيدة المدى لهذا التشريع.

ولكن على الرغم من المواجهة الدرامية في الكونغرس والانتقادات اللاذعة من أوباما، وتحذيرات المسؤولين السعوديين بشأن الاضطرار إلى بيع أصول بقيمة مئات الملايين من الدولارات لتجنب تعرضها للتجميد أو المصادرة من قبل إحدى المحاكم الأميركية، فقد قال بعض الخبراء القانونيين إن المدعين في قضية 11 أيلول سيواجهون متاعب جمة أثناء محاولة إثبات تورط السعودية في الهجمات، إذ أن العقبة الأبرز التي ستواجه المدعين البالغ عددهم 9 آلاف مدعٍ تقريباً، والذين يضمون أفراداً من أسر الضحايا الذي قُتلوا جراء الهجمات وكذلك المصابين في ذلك اليوم، هي إقناع المحكمة بأن هناك أدلة دامغة على وجود دور مباشر للحكومة السعودية في الهجمات.

ويقول الخبراء إن الحكومة الأمريكية وأجهزتها المختلفة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) و"لجنة التحقيق في هجمات11 أيلول "، إلى جانب التحقيق المستقل الذي أجراه الكونغرس، أمضوا سنوات عديدة وأنفقوا ملايين الدولارات من أجل التحقيق في هذه الهجمات، ولم تعثر حتى الآن على دليل يثبت تواطؤ مسئولين سعوديين في هذه المؤامرة بشكل مباشر.