افراسيانت - شاركت مصر في أعمال لجنة دعم القضية الفلسطينية التابعة لحركة عدم الانحياز التي انعقدت الجمعة علي هامش اجتماعات قمة الحركة السابعة عشرة في فنزويلا، حيث تتمتع مصر بعضوية اللجنة ضمن 11 دولة من أصل 120 دولة عضو بالحركة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح صحافي السبت، أن اللجنة اعتمدت إعلان فلسطين الصادر عن قمة عدم الانحياز، الذي يؤكد على دعم الحركة الكامل والثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعربت اللجنة عن بالغ أسفها للجمود الذي تشهده عملية السلام، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أشكال المساندة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما المبادرة الفرنسية ومبادرة السلام العربية.
وأدانت حركة عدم الانحياز في الإعلان الصادر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والممارسات غير القانونية والاستفزازية بالأراضي المحتلة، لاسيما استمرار المس بحرمة المسجد الأقصى، فضلا عن سياسة التوسع الاستيطاني غير المشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والرامية إلى تغير الواقع الديموغرافي على الأرض، وتقويض حل الدولتين، مؤكدة أهمية تحمل إسرائيل لمسؤولياتها كقوة احتلال وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما طالبت الحركة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع إسرائيل نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان الرئيس محمود عباس القى كلمة خلال مشاركته في اعمال الدورة السابعة عشرة لقمة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغرينا في فنزويلا اكد خلالها تطلع الشعب الفلسطيني إلى دعم دول حركة عدم الانحياز للمبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وبما ينهي الصراع جذريا وينزع الذرائع من المتطرفين ودعاة الإرهاب، "فنحن نريد السلام للجميع دون استثناء".
وقال الرئيس في كلمته "إن حركتكم العتيدة تستطيع القيام بدور إيجابي وبناء وفاعل بهذا الصدد"، مشددا على أن أي عملية تفاوضية ذات جدوى تقتضي الالتزام بالقرارات الدولية، ومرجعيات السلام، وتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة ووقف الاستيطان بشكل كامل، وتفكيك الجدار، والإفراج عن الأسرى.
واضاف إن "دعوة هذه القمة للسلام والسيادة والتضامن، هي في القلب والصميم من تحقيق الحرية والكرامة واحترام الشعوب في اختيار مصائرها وإدارة مواردها وتنميتها، وفي وطني فلسطين فإن الاحتلال يحرمنا من كل شيء، ويحبط كل جهد دولي من أجل تحقيق السلام ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".
وجدد التأكيد على أن "أيدينا ممدودة للسلام، ونسعى لتحقيقه مع جيراننا بالطرق السلمية والقانونية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق مبادرة السلام العربية كما جاءت في قمة بيروت 2002، وتحقيق رؤية حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار، غير أن هذا لن يصبح واقعا ملموسا إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
كما أكد أنه يتوجب على إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف بناء المستوطنات في أراضينا، ومنع المستوطنين من ممارساتهم العدوانية، والتوقف عن السيطرة على أرضنا ومصادرنا الطبيعية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وخرق الاتفاقيات الموقعة وفرض الحصار على جزء من وطننا، قطاع غزة.
وقال: "نجدد التأكيد على تمسكنا بالمبادرة الفرنسية، ونثمن عاليا اجتماع باريس الوزاري الذي عقد في 3 حزيران (يونيو) الماضي، ونواصل العمل مع فرنسا والأطراف العربية والأوروبية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وخلق آلية مواكبة جديدة للمفاوضات، وفق جداول وأسقف زمنية محددة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وصولا لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله".
وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس عباس : "إننا نعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية والمضي نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ونعمل على إعادة إعمار قطاع غزة للتخفيف من عذابات شعبنا ومعاناته، وفك الحصار المفروض عليه، ونحن ماضون في بناء مؤسساتنا الوطنية وفق المعايير الدولية والأسس الديمقراطية، وسيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب".
وأكد الرئيس التمسك بقيم حركة عدم الانحياز ومبادئها العشرة، و"نحن جاهزون للتعاون مع دول الحركة كافة، وتقديم ما يتوفر لدينا من خبرات فنية بكوادر مؤهلة وذات فاعلية وقدرة متميزة على الإنجاز، وبما يعود بالفائدة والمنفعة على الجميع"، متمنيا للقمة النجاح في أعمالها، والخروج بالقرارات التي تنشدها لخير شعوبها ودولها الأعضاء والعالم أجمع.