افراسيانت - تمكن الرئيس الايراني حسن روحاني من الحصول على برلمان اكثر اعتدالا بعد ان اظهرت النتائج النهائية الرسمية في الانتخابات الاثنين تمكن الاصلاحيين وحلفائهم المعتدلين من تحقيق مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين، الا ان اي طرف لم يحصل على الغالبية في البرلمان.
واظهرت النتائج النهائية تقاسم المقاعد بين ثلاث جهات هي : الاصلاحيون الموالون لروحاني وحلفائه المعتدلين، والمحافظون، والمستقلون.
الا ان اي طرف لم يحصل على الحصة الحاسمة من مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدا بعد الانتخابات التي جرت الجمعة، في حين تشير الارقام الى ان الرئيس سيتمكن من التوصل الى اغلبية قادرة على العمل.
وتعتبر هذه النتائج مؤشرا قويا على دعم الايرانيين للاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى الذي قاده روحاني، وادى الى رفع العقوبات القاسية التي كانت مفروضة على البلاد في كانون الثاني/يناير.
وفي تغريدة على تويتر عقب ورود النتائج النهائية تليت على التلفزيون الرسمي كتب روحاني "المجد لشعب ايران الذي يصنع التاريخ. دعونا نفتح فصلا جديدا عماده المواهب المحلية والفرص العالمية".
وحققت الانتخابات الثانية التي جرت الجمعة لانتخاب مجلس الخبراء، مكاسب رمزية لروحاني.
وشهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي آية الله محمد يزدي وآية الله محمد تقي مصباح يزدي.
وتعد عملية الإقصاء هذه نصرا للإصلاحيين والمعتدلين الذي شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض.
إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد آية الله أحمد جنتي الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية.
وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس الإيراني ثالثا.
وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيرا في مجلس الخبراء، الذي لا يزال محافظا بغالبيته.
وهذا المجلس الذي يضم 88 رجل دين ينتخبون لثمانية اعوام مكلف تعيين المرشد الاعلى وقد يضطلع بدور حاسم في ولايته المقبلة كون المرشد الحالي اية الله علي خامنئي بلغ السادسة والسبعين.
وحقق انصار روحاني اختراقا لافتا في طهران حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين للبرلمان بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها.
ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشددا الذين كانوا معارضن للاتفاق النووي.
وكان الاصلاحيون نأوا بانفسهم عن الانتخابات البرلمانية قبل اربع سنوات احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود احمدي نجاد الذي اثار احتجاجات واسعة في البلاد.
كما اظهرت نتائج من مدن ايرانية اخرى خسارة المحافظين لمقاعد، الا انهم واصلوا الحصول على الدعم القوي في المناطق الريفية.
وحصلت القائمة الرئيسية للمحافظين في مجلس الشورى على 103 مقاعد، بينما حصل الاصلاحيون والمعتدلون من قائمة "امل" على 95 مقعدا فيما حصل المستقلون على 14 مقعدا بينما حصلت الاقليات على خمس مقاعد، وذهبت اربعة مقاعد لمرشحين ليس له توجه معين.
ولم يظهر فائز واضح في 69 دائرة انتخابية ما يعني ضرورة اجراء دورة اعادة في ميدان يزيد فيه عدد المحافظين عن عدد الاصلاحيين والمعتدلين.
والعديد من المحافظين الذين تم انتخابهم هم معتدلون ايدوا روحاني بخصوص الاتفاق النووي، كما انهم يدركون تغير المزاج الشعبي ورغبة الناس في المزيد من الانفتاح على الغرب، ومن المرجح ان يدعموا الحكومة.
وعكس علي لاريجاني، المحافظ ورئيس البرلمان الحالي، روح التعاون هذه عندما وصف الانتخابات بانها "مثيرة للاهتمام" وقال انها تشير الى ان "صفحة جديدة فتحت في البلاد".
وكان الدعم السياسي الذي قدمه لاريجاني مهما في موافقة النواب على الاتفاق النووي بعد ان دعم روحاني في لحظات مهمة في المفاوضات التي استمرت اكثر من عامين وادت الى التوصل الى الاتفاق.
وصرح امير محبيان المحلل المقرب من السياسيين من جميع الاطياف لوكالة فرانس برس ان النتائج تمثل "رد فعل ضد المتطرفين" من الناخبين.
وقال ان "اخطاء المحافظين الذين دعموا المتطرفين خلال الحملة لها يد كذلك في الخسائر التي منيوا بها".
واعتبرت الانتخابات مؤشرا مهما على التوجه المستقبلي الذي يرغب الايرانيون ان تسير فيه بلادهم. فمن بين 80 مليون ايراني، هم عدد سكان البلاد، شارك في الانتخابات 62% من الناخبين البالغ عددهم 55 مليون.
واكد خامنئي نفسه على اهمية الانتخابات. وقبل بدء الاقتراع دعا الناخبين الى المشاركة فيها.
ومع ان روحاني تمكن من التوصل الى الاتفاق النووي في تموز/يوليو الماضي منهيا 13 عاما من الخلاف حول تطلعات ايران النووية، ومع ان العقوبات رفعت الشهر الماضي، فانه لم يتمكن حتى الان من احداث تغييرات كبيرة داخل البلاد.
وسيصبح بامكانه القيام بذلك بشكل اسهل مع دعم الاصلاحيين في البرلمان، الا ان هؤلاء من المرجح ان يضغطوا على الرئيس لاحداث التغيير وتحقيق تقدم ملموس في قضايا صعبة مثل المطالب بالافراج عن السجناء السياسيين ما يمكن ان يقود الى نزاع مع المحافظين.