افراسيانت - رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية لمنع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات بعد رفض مؤسسة الأبحاث المرموقة قائمة مطالب للبيت الأبيض قائلة إنها ستقوّض استقلالها.

وورد في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، أن ترامب "يشن هجوماً واسع النطاق على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، خلال سعيه لتطهيرها مما يقول إنها معاداة للسامية وتحيّز أيديولوجي".

وجاء في الدعوى "تتعلق هذه القضية بجهود الحكومة الرامية إلى استخدام حجب التمويل الاتحادي وسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد".

وهارفارد هي أول جامعة ترفع دعوى قضائية رداً على حملة ترامب.

وتقول الجامعة إن "تحركات إدارة ترامب تعسفية وغير قانونية وتنتهك حق الجامعة في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور".

رئيس الجامعة، آلان جاربر، قال في بيان بشأن الدعوى القضائية إن المؤسسة "ستواصل مكافحة الكراهية والامتثال الكامل لقوانين مكافحة التمييز، التي اتهمها ترامب بانتهاكها خلال تعاملها مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين".

وأضاف أنه "بدلاً من التعاون مع هارفارد في مكافحة معاداة السامية، كما يقضي قانون الحقوق المدنية، تسعى الحكومة إلى السيطرة على من نعيّنهم ونعلّمهم".

ويقاضي بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد إدارة ترامب بشكل منفصل عن الجامعة، كما فعل بعض أساتذة جامعة كولومبيا، مشيرين إلى أسباب مماثلة لتلك التي قدمتها هارفارد.

وتضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الاتحادية، مثل وزارات الصحة والطاقة والتعليم.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في بيان إن: "الربح السهل من المساعدات الاتحادية" لمؤسسات مثل هارفارد يقترب من نهايته، مضيفاً أن "أموال دافعي الضرائب امتياز، وجامعة هارفارد لا تستوفي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز".

ويشنّ ترامب منذ تنصيبه حملة صارمة على جامعات أميركية مرموقة، قائلاً إنها "أساءت التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين العام الماضي، وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الحرم الجامعي". 

ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم للإبادة في غزة "يخلط خطأ بمعاداة السامية".

وبدأت إدارة ترامب مراجعة تمويل اتحادي لجامعة هارفارد يبلغ 9 مليارات دولار في آذار/مارس الماضي، وأعطت الجامعة بعد ذلك قائمة من المطالب، منها حظر وضع الأقنعة وإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول.

ومنذ ذلك الحين، جمدت إدارة ترامب تمويلاً بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي وقدرتها على قبول الطلاب الأجانب. كما طالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وتمويلها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.

وحجبت إدارة ترامب أيضاً بعض التمويل عن جامعات مثل كولومبيا وبرينستون وكورنيل ونورث وسترن وبراون بسبب الاحتجاجات.