افراسيانت - أعاد الحديث عن ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية ملف القضية إلى الواجهة من جديد.

وكانت العدل الدولية قد أصدرت أواخر يناير/كانون الثاني 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.

كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.

وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت نيكاراغوا أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير/كانون الثاني 2024 للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.  

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم لحقت كوبا وإسبانيا بالدول السابقة في أواخر الشهر ذاته.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، انضمت تركيا رسميا إلى الدعوى، في حين أبدت جزر المالديف ومصر عزمهما على الانضمام إلى القضية أيضا، إضافة إلى أيرلندا وبلجيكا.

في الجهة المقابلة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي تعهدت -حتى الآن- بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل، وذلك في 12 يناير/كانون الأول الماضي، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

واستندت بريتوريا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.  

لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية مشينة وعبار عن تمييز ضدها.

وكانت المحكمة قد حددت 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، في حين حددت 28 يوليو/تموز 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة.