افراسيانت - اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضر بعملية التسوية السياسية في سوريا.

وقال نيبينزيا في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأحد، أثارت موسكو خلاله موضوع عقد مؤتمر للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "آمل في أنهم سيدركون في نهاية الأمر، أن تقويض هيبة "حظر الكيميائي" ومجلس الأمن، قد يمثل تطورا خطرا للغاية. وإذا مرروا مخططاتهم، فإنه قد تترتب على ذلك تبعات سلبية خطيرة على العملية السياسية في سوريا".

وأضاف البيان: "الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المسؤولين عن استخدام الكيميائي، هو مجلس الأمن، ولا يحق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بذلك".

وستعقد الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الهولندية في 26 و27 يونيو الحالي، وذلك بعد أن حظيت مبادرة لندن بإجراء هذه الجلسة بتأييد أكثر من 64 بلدا.

وأكدت بريطانيا في وقت سابق أنها تعتزم البحث في تشديد الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويأتي الجدل حول نطاق صلاحيات "حظر الكيميائي" وسط استمرار التحقيقات في الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية مطلع أبريل الماضي، الذي اتهمت دول غربية السلطات السورية بالضلوع فيه، بينما نفت دمشق وموسكو وقوع أي هجمات كيميائية هناك أصلا، معتبرة الترويج لهذه الأنباء الكاذبة استفزازا يستهدف عرقلة جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة السورية.

هذا وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروعي قرار روسيين حول التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي في القضية ذاتها.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التصويت على 3 مشاريع حول التحقيق في مزاعم هجوم كيميائي بمدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، إن روسيا ترفض مشروع قرار الولايات المتحدة حول تشكيل آلية خاصة، وذلك لعدم وجود ما يضمن استقلاليتها في حال عملها وفقا للإطار الأمريكي.

وأشار نيبينزيا إلى أن إجراء تحقيق أولي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بدوما لا يتطلب تشكيل آلية خاصة، فيما شدد على أن الوثيقة الأمريكية لا تأخذ بعين الاعتبار طلب الطرف الروسي حول التحقيق.

وأكد أن المعطيات الأولية تدل بوضوح على أن الأسلحة الكيميائية لم تستخدم في دوما ولا أثر لذلك على الإطلاق.

واعتبر المندوب الروسي أن مشروع القرار الأمريكي خطوة جديدة نحو تصعيد التوتر، موضحا أن واشنطن تعمدت تشديد لهجة مشروعها كي تدفع موسكو إلى رفضه، وتواصل هي بالتالي نهجها.

وأوضح نيبينزيا أن الولايات المتحدة تعمل حاليا بنفس النهج الذي بدأته عام 2017، عندما وجهت ضربات إلى سوريا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت منذ البداية تسعى للحصول على ذريعة لتطبيق هذا النهج، وهو ما قدمته لها مؤسسة "الخوذ البيضاء"، المعروفة باستفزازاتها السابقة.

وأكد نيبينزيا أن روسيا استخدمت الفيتو ضد الوثيقة الأمريكية، انطلاقا من حقها في "الدفاع عن القانون الدولي والأمن والسلم العالميين".

وفي تطرقه إلى مشروع القرار الروسي حول التحقيق في كيميائي سوريا، أشار نيبينزيا إلى أن هذه الوثيقة تنص على تشكيل آلية مستقلة فعلية تضمن محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيد مشروع القرار الروسي 6 أعضاء فقط، بينها الصين، فيما عارضته 7، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وامتنعت دولتان عن التصويت.

كذلك لم يمر مشروع القرار الروسي الثاني الذي نص على توجيه بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا لإجراء تحقيق في الهجوم المزعوم بدوما، إذ عارضته 4 دول على رأسها الولايات المتحدة وامتنعت 6 دول عن التصويت، وأيدته 5 دول فقط على رأسها الصين.

وتعليقا على هذا التصويت الثالث، أكد نيبينزيا أن الجانب الأمريكي وحلفاءه لا يريدون أي تحقيق حقيقي في مزاعم كيميائي سوريا، مضيفا: "إحباط مشروع القرار الروسي يدل على أشياء كثيرة تثير قلقنا البالغ".

واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة، بما في ذلك وفدها في مجلس الأمن، بـ"إجادة توجيه التهديدات" للدول الأخرى، معتبرا أن التصرفات الأمريكية "تضع العالم على وشك أحداث محزنة ومأساوية".

وجدد المندوب الروسي دعوته للولايات المتحدة إلى التخلي عن مخططاتها الحالية حول سوريا.

كما أعرب نيبينزيا عن استغرابه من معارضة عدد من الدول لهذه الوثيقة، لافتا إلى أنها تضم نفس البنود  التي شملها مشروع قرار تقدمت به السويد يوم أمس وحظي بدعم أعضاء المجلس خلال مناقشته.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الجلسة، إن مشروع القرار، الذي تقدمت به روسيا حول إجراء التحقيق في دوما يمنح موسكو فرصة لاختيار المحققين الأمر الذي سيجعل آلية التحقيق غير مستقلة.

وأضافت هايلي أنه يجب إنهاء هذه الهجمات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون في مدينة دوما.

من جهته، أشار مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إلى أن استخدام السلاح الكيميائي أمر مروع للغاية ويهدد النظام الدولي وله تبعات خطيرة، لافتا إلى أن دمشق لم تلتزم بتعهداتها وتواصل استخدام هذه الأسلحة.

وصرح ديلاتر بأنه سيتم بذل كل الجهود لوقف سياسة الإفلات من العقاب، مضيفا: "لن نقبل أي آلية غير مستقلة".

وأكد مندوب فرنسا أن انتهاء عمل آلية التحقيق المشتركة خلف فراغا كبيرا تم استغلاله من قبل دمشق.

فيما صرحت المندوبة البريطانية، كارن بيرس، بأنها تشكك في التحقيقات الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن موسكو تقوض المعايير الدولية.

وبينت المندوبة البريطانية أن الجميع بحاجة إلى آلية تحقيق مستقلة، مضيفة في السياق أن روسيا ليست مخولة بالقيام بتحقيق في سوريا بشأن السلاح الكيميائي.